• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار عن عمل وزارة الاستثمار في حصر أكثر من 2000 فرصة استثمارية، تجاوزت قيمتها تريليون ريال، مشيرًا إلى تحويل الفرص المنشورة عبر منصة "استثمر في السعودية" إلى 346 صفقة مغلقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 231 مليار ريال.

برنامج جذب المقرات الإقليمية

وأكد وزير الاستثمار على الدور الذي حققه برنامج جذب المقرات الإقليمية، حيث تم الترخيص لأكثر من 700 شركة عالمية بنهاية 2025، متجاوزًا مستهدف عام 2030 المحدد بـ 500 شركة، مبينًا أن الشركات تتوزع على قطاعات متنوعة تعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للأعمال.

وأعلن خلال كلمته عن تسجيل التراخيص الاستثمارية النشطة نموًا بواقع 10 أضعاف، حيث ارتفعت من 6000 ترخيص في 2019 لتصل إلى 62 ألف ترخيص بنهاية عام 2025م، مشددًا على دور الشركات في خلق أكثر من مليون فرصة وظيفية، بينهم العديد من الكوادر الوطنية.

دعم القطاع المصرفي السعودي

وأشار إلى نجاح المملكة في استقطاب 20 من أكبر 30 بنكًا في العالم، في إطار جهود تعزيز وجود ونشاط أكبر مديري الأصول والبنوك الدولية لدعم القطاع المصرفي السعودي.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس, بحضور ومشاركة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.

رؤية المملكة 2030

وأكد وزير الاستثمار أن رؤية "المملكة 2030" وضعت التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط ضمن أهم أولوياتها، عبر رفع إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الأولويات القطاعية الوطنية، ومساندة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تمكين القطاع الخاص

واستعرض في كلمته الخطوات النوعية التي أسهمت في تمكين القطاع الخاص، ومن أبرزها تأسيس الوزارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وإطلاق برامج "شريك"، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والربط بين الجهات المؤثرة في منظومة الاستثمار.

وقال وزير الاستثمار: "إن اعتماد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد في عام 2021، وبدأ تفعيلها في عام 2022 كإطار وطني شامل، له دور كبير في تعظيم مكانة الاستثمار بوصفه محركًا للنمو الاقتصادي".

كما أعلن المهندس خالد الفالح عن تحديث الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2025م، وذلك للتركيز على "الجودة والإنتاجية"، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى وتطوير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.