• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية، بعد أن تجاوز عدد الفواتير الإلكترونية المتبادلة عبر منصة "فاتورة" 8.2 مليار فاتورة خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويعكس هذا الإنجاز، ضمن مرحلة الربط والتكامل في المنظومة، التقدم المتسارع للهيئة في مسار التحول الرقمي، ودورها في تعزيز الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التعاملات المالية والتجارية

وبلغ عدد الفواتير الإلكترونية المتبادلة خلال 2024 نحو 5 مليارات فاتورة، مقارنة بنحو 3.1 مليار في 2023، ما يبرز تبنياً متزايداً للحلول الرقمية والالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمكلفين تجاوز 196 خدمة خلال العام الماضي، محققة نسبة رضا بلغت 91%، وهو ما يعكس تطور البنية الرقمية للهيئة وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة تتيح إنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة.

كما ساهمت التحديثات الرقمية والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى في تعزيز موثوقية المنظومة الزكوية والضريبية والجمركية في السعودية.

وفي مجال الإجراءات الجمركية، شهد 2025 توسعاً في تطوير آليات تسريع تدفق البضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ، أبرزها إطلاق النسخة المحدثة من برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمشاركة 14 جهة حكومية، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة 753 منشأة، موفراً مزايا لتعزيز سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات اللوجستية وفق أعلى المعايير.

يذكر أن تطبيق الفوترة الإلكترونية بدأ على مرحلتين؛ الأولى "الإصدار والحفظ" التي انطلقت في ديسمبر 2021 وشملت جميع المكلفين، فيما بدأت المرحلة الثانية "الربط والتكامل" في يناير 2023، وتتضمن ربط أنظمة الفوترة بالمكلفين مع منصة "فاتورة" وإصدار الفواتير بصيغة إلكترونية معتمدة.

ويستهدف النظام تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة، تتيح تبادل الفواتير المدينة والدائنة ومعالجتها إلكترونياً بين البائع والمشتري بكفاءة وموثوقية عالية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي والامتثال المالي.