الأربعاء 14 يناير 2026 08:47 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

”صندوق الاستثمارات” و”البحر الأحمر للألومنيوم” يوقعان اتفاقا لتطوير مجمع بالمملكة

الأربعاء 14 يناير 2026 03:29 مـ 25 رجب 1447 هـ
صندوق الاستثمارات السعودي
صندوق الاستثمارات السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألومنيوم القابضة (RSAH) عن توقيع أحكام أولية لشراكة تهدف إلى تطوير مجمّع صناعي متقدم ومتكامل لمنتجات الألومنيوم في مدينة ينبع.

وبموجب هذه الشراكة، يعمل المجمع، الذي يحمل اسم شركة البحر الأحمر للألومنيوم الصناعية والمملوك لشركة RSAH. على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في المملكة، إلى جانب تطوير أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألومنيوم في الشرق الأوسط. لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية.

جاء توقيع هذه الأحكام الأولية، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض. تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى عقد شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين المعرفة، وتعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية.

وقال محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: إن "الصندوق يواصل تحقيق مستهدفاته عبر تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية. تقود مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة".

وأشار إلى أن المشروع المقترح يهدف إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي.

وأكد أن المجمّع الجديد يتكامل مع عدد من القطاعات الاستراتيجية التي يستثمر فيها الصندوق. من بينها السيارات والطاقة والمرافق والإلكترونيات وقطاع البناء. في حين يعد صندوق الاستثمارات العامة من أكبر المستثمرين العالميين تأثيرًا.

ويعد مساهمو شركة البحر الأحمر للألومنيوم القابضة من بين أكبر المصنعين عالميًا لمنتجات الألمنيوم. حيث يستفيد المشروع من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة ونماذجهم التشغيلية الفعالة في تطوير المجمعات الصناعية الكبرى. إلى جانب الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم.

كما تهدف الشراكة إلى تسريع تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب فني ومبادرات لتطوير المهارات. بما يتيح نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصناعي.

وتخضع هذه الأحكام الأولية لاستكمال الوثائق والاتفاقيات النهائية بين الشركاء، واستيفاء الشروط المحددة مسبقًا، والحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة.