• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تحت شعار "تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي"، وذلك بموجب اتفاقية وُقّعت على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، والرئيس التنفيذي لمؤتمر التعدين الدولي علي المطيري، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي فرناندو جيه جوميز.

ووفقًا للاتفاقية، يمتد التعاون بين الجانبين حتى سبتمبر 2027، على أن يكون مؤتمر التعدين الدولي المنصة الرئيسة لتنفيذ المبادرات وإدارة الحوار المرتبط بها.

وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود الدولية لتعزيز التعاون حول المعادن الحرجة اللازمة لقطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تأمين إمدادات مرنة ومستدامة ومسؤولة، تتوافق مع متطلبات التحول الطاقي والأهداف الصناعية العالمية.

وستُدار هذه المبادرة عبر لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما سيدعم مؤتمر التعدين الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حشد القطاعين العام والخاص لتعزيز الشفافية وبناء القدرات عبر سلاسل القيمة المعدنية، من خلال تطوير ونشر رؤى ومعارف متخصصة تتعلق بتتبع المعادن وخيارات السياسات الكفيلة بزيادة الإمدادات، بما يكمّل المبادرات القائمة لتطوير المعايير وأفضل الممارسات في قطاع التعدين.

وأكد وزير الصناعة السعودي أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة عالمية أكثر استدامة وعدالة للمعادن، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس طموح المملكة لأن تكون محورًا رئيسيًا في سلاسل القيمة المعدنية العالمية.

من جانبه، أعرب فرناندو جوميز عن تفاؤله بهذه الشراكة، مؤكدًا أن تأمين إمدادات المعادن يتطلب تعاونًا وثيقًا عبر القطاعات والحدود، وأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النمو المستدام والازدهار المشترك.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود السعودية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع المعادن، حيث أصبح مؤتمر التعدين الدولي، منذ انطلاقه عام 2022، منصة عالمية مؤثرة في رسم مستقبل القطاع، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الشراكة في دعم النسخة السادسة من المؤتمر المقرر عقدها في الرياض في يناير 2027.