• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت السعودية، يوم الاثنين، عن قرارات جديدة تهدف إلى رفع نسب التوطين في قطاع التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، وذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل، ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية.

ويبدأ تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5500 ريال، على أن يتم التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، أي اعتبارًا من 19 أبريل 2026.

ويستهدف القرار مجموعة من المهن النوعية في مجالي التسويق والمبيعات، لتعزيز فرص توظيف السعوديين في تخصصات مهمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص قطاع التسويق، تشمل المهن المستهدفة كل من: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.

أما قطاع المبيعات، فتشمل المهن: مدير المبيعات، ومندوب مبيعات تجزئة، ومندوب مبيعات جملة، ومندوب مبيعات، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تجاري، ووسيط سلع.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها المنظومة الوطنية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل، وفرص التوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأوضحت الوزارة السعودية أن قراري رفع نسب التوطين في المهن المستهدفة يأتيان بناءً على دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن العمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاعين حاليًا ومستقبلاً.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة جاذبية سوق العمل، ورفع الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، بما يحقق تطلعات المملكة في تطوير سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.