• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

خفض صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في أربع شركات مصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، رغم أن القيمة الإجمالية لاستثماراته في تسع شركات مصرية – من بينها الشركات الأربع – ارتفعت إلى 130 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 96.7 مليون دولار بنهاية يونيو من نفس العام.

وشملت عمليات الخفض شركة إي إف جي القابضة، حيث تراجعت نسبة ملكية الصندوق إلى 0.15% مقابل 0.3%، بقيمة استثمار بلغت 1.15 مليون دولار.

كما انخفضت حصته في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إلى 3.59% مقابل 4.22%، بقيمة 41.3 مليون دولار. وفيما يخص الشركات الأخرى، تراجعت ملكية الصندوق في شركة التشخيص المتكاملة القابضة إلى 2.14% مقابل 2.36%، بقيمة 9.3 مليون دولار، وانخفضت الحصة في شركة تعليم لخدمات الإدارة إلى 1.95% مقابل 2.88%، بقيمة 4.7 مليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الصندوق الحفاظ على مكانته كأحد أكبر المستثمرين في العالم، إذ يمتلك متوسطًا يبلغ 1.5% من كل الأسهم المدرجة عالميًا، ضمن أصول بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وبلغت أرباحه خلال عام 2025 نحو 2.36 تريليون كرونة نرويجية (247 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا والمواد الأساسية والمؤسسات المالية، لكنها جاءت أقل قليلًا مقارنة بأرباحه القياسية في 2024 التي بلغت 2.51 تريليون كرونة.

كما سجل الصندوق عائدًا استثماريًا بلغ 15.1% خلال 2025، أي أقل بحوالي 0.28 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي الذي تحدده وزارة المالية النرويجية.

ويعكس خفض حصص بعض الشركات المصرية حرص الصندوق على إدارة المخاطر وتنويع المحفظة، مع الاستمرار في تعزيز استثماراته في السوق المصرية كجزء من استراتيجيته العالمية للاستثمار طويل الأجل.