• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أداءً لافتًا في سوق المبيعات العقارية الإلكترونية خلال الربع الرابع من عام 2025، في ظل زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية لتصفية الأصول ورفع كفاءة الوصول إلى المستثمرين والمستفيدين. وتُظهر النتائج توسعًا ملحوظًا في حجم التداولات عبر المنصات الإلكترونية، ما يعكس اتساع نطاق الثقة في أدوات البيع الرقمي وقدرتها على تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركين.

وأظهرت بيانات المزادات الإلكترونية التي نفذها المركز خلال الفترة، تحقيق مبيعات تجاوزت 3.02 مليارات ريال، من خلال 701 مزادًا إلكترونيًا شملت 1548 أصلًا عقاريًا موزعة في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا الأداء في ظل تنوع الأصول المعروضة بين أراضٍ وممتلكات عقارية بمختلف الاستخدامات، ما يعكس قدرة المنصة على استيعاب احتياجات السوق وتلبية الطلب الاستثماري المتنوع.

المنطقة الشرقية.. رافد رئيسي بقيمة 317 مليون ريال

في هذا السياق، برزت المنطقة الشرقية كأحد المحركات الرئيسة للمبيعات العقارية الإلكترونية، حيث سجّلت مبيعات تجاوزت 317 مليون ريال خلال الربع الرابع، من خلال 113 مزادًا إلكترونيًا شملت 214 أصلًا عقاريًا. وبذلك استحوذت المنطقة على نحو 10.5% من إجمالي قيمة المبيعات العقارية الإلكترونية المنفذة عبر “إنفاذ” خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه النسبة ثقل المنطقة الشرقية في خارطة السوق العقاري، مدعومًا بموقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية، وارتباطها بالأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى الطلب الاستثماري المستمر على الأصول العقارية في مدنها الرئيسية، وعلى رأسها مدينة الخبر التي ساهمت بشكل ملحوظ في قيمة المبيعات المسجلة.

مزايا المزادات الإلكترونية وتوسعها في السوق

وعلى مستوى المؤشرات الكلية، تشير الأرقام إلى أن المزادات الإلكترونية أصبحت قناة رئيسة لتصريف الأصول العقارية، ليس فقط من حيث عدد العمليات، بل أيضًا من حيث القيمة المالية المتحققة. كما تكشف البيانات عن تركز جزء كبير من المبيعات في المناطق ذات النشاط الاقتصادي الأعلى، مع احتفاظ المناطق الأخرى بحصص متفاوتة تعكس طبيعة العرض والطلب المحلي.

ويؤكد هذا الأداء نجاح نموذج “إنفاذ” في إدارة وتنظيم المزادات الإلكترونية، خاصة في مهام التصفية والبيع للأصول التي تُسنَد إليه من الجهات القضائية أو التي لا يوجد بشأنها نزاع قضائي. ويقوم المركز بإسناد هذه المهام إلى جهات متخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية المرجوة.