• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن إقامتها دعويين قضائيتين أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 2 فبراير الجاري، ضد كل من شركة تثمير للاستثمار وشركة روافد المستقبل، وذلك للمطالبة بإبطال عقدي حوالة حق، بحسب ما ورد في إفصاحين منفصلين على منصة «تداول السعودية» اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن الدعوى الأولى مرفوعة ضد شركة تثمير للاستثمار، وتتعلق بإبطال اتفاقية حوالة حق (إحالة دين) جرى توقيعها بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية.

وبيّنت أن شركة تثمير قامت بشراء مديونية قائمة في ذمة شركة الكابلات السعودية لصالح مصرف الراجحي، بلغت قيمتها 232.77 مليون ريال، بعد حصولها على خصم قدره 77.77 مليون ريال من أصل الدين، ثم طالبت لاحقًا بتحويل كامل قيمة المديونية إلى أسهم في شركة الكابلات السعودية بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم، استنادًا إلى اتفاقية موقعة بين الطرفين.

وأرجعت شركة الكابلات السعودية أسباب رفع الدعوى إلى احتواء الاتفاقية على عدد من المخالفات الشكلية والموضوعية، إضافة إلى توقيعها من قبل أشخاص لا يملكون الصلاحية النظامية لتمثيل الشركة آنذاك، فضلًا عن رفض الجمعية العامة غير العادية للاتفاقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2025 وأشارت إلى تحديد موعد الجلسة القضائية في 7 رمضان.

وفي دعوى أخرى، أفادت الشركة بأنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة روافد المستقبل لإبطال عقد حوالة حق مقابل سداد دين بينها وبين شركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد.

وذكرت أن شركة روافد المستقبل اشترت مديونية قائمة بقيمة 101.92 مليون ريال بعد خصم بلغ 68.17 مليون ريال، ثم طالبت بتحويل كامل المبلغ إلى أسهم بالقيمة الاسمية، استنادًا إلى عقد وقعته إدارة سابقة من دون صلاحية نظامية.

وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة رفض الاتفاقية في قراره الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024، وتم تحديد موعد الجلسة القضائية في 28 شعبان.

وشددت على أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي أو التبعات القانونية للدعويين، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.