• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تحقيقه نتائج غير مسبوقة في دعم التوظيف والتدريب خلال عام 2025، حيث أسهمت برامجه ومبادراته في توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، محققاً نمواً بنسبة 29% مقارنة بعام 2024.

نتائج تعكس مستهدفات رؤية 2030

وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تأتي تتويجاً لاستراتيجيته الرامية إلى دعم رؤية المملكة 2030، من خلال تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

توسع قاعدة المنشآت المستفيدة

وشهد عام 2025 ارتفاع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق ليصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة، بنمو بلغ 27%، حيث شكلت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة نحو 94% من إجمالي المنشآت المستفيدة.

اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف

وفي إطار تعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية، وقع الصندوق 45 اتفاقية تدريب نوعية مرتبطة بالتوظيف في عدد من القطاعات، ما يؤكد دوره المحوري في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

إنفاق ملياري لدعم التمكين والتدريب

وكشف الصندوق أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال عام 2025 تجاوز 8.296 مليار ريال، فيما استفاد أكثر من مليوني مواطن ومواطنة من برامج التدريب والإرشاد والتمكين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات القطاعات الواعدة والمتجددة.

الجعويني: الصندوق ركيزة استراتيجية لتنمية القدرات الوطنية

وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، أن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين يعكس نجاح التحول الاستراتيجي للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية في تنمية القدرات الوطنية.

وأشار إلى أن الصندوق يؤدي دوراً محورياً في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لربط الكفاءات الوطنية بالفرص الوظيفية الواعدة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

تطوير مستمر لضمان استدامة التوظيف

وأضاف الجعويني أن الصندوق يواصل تطوير برامجه وخدماته لضمان استدامة التوظيف ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية، مستنداً إلى بنية رقمية متطورة وشراكات فاعلة تسهم في تعزيز تنافسية المواطن السعودي على المستويين المحلي والعالمي.