• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شددت وزارة السياحة السعودية على أهمية استفادة المنشآت والمرافق السياحية من الحلول المرنة التي توفرها منصة “أجير” (التابعة لوزارة الموارد البشرية)، وذلك لتغطية احتياجاتها من القوى العاملة المؤقتة والموسمية، خاصة خلال فترات الإقبال الكثيف، حسب وزارة السياحة عبر إكس.

وتهدف وزارة الموارد البشرية عبر منصة أجير إلى حصر التعاقد، حيث شددت الوزارة على ضرورة أن يتم توثيق كافة عقود العمل المؤقت عبر “أجير” حصرًا، محذرة من التعاقد خارج المنصة لتجنب العقوبات النظامية.

كما تهدف الوزارة إلى ضمان الحقوق وحماية حقوق الطرفين (المنشأة والعامل) من خلال إصدار تصاريح عمل مؤقتة ونظامية.

كذلك دعم المواهب المحلية، تربط المنصة قطاع السياحة بمواهب وطنية جاهزة للعمل، مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

جاء هذا التنبيه تزامنًا مع ذروة الموسم السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، واستعدادًا لموسم الحج.

تضع الوزارة “جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن” كأولوية قصوى، وهو ما يتطلب توفير كوادر بشرية كافية ومدربة.

في حين تقدم منصة “أجير” منظومة متكاملة تخدم طرفي العلاقة التعاقدية في القطاع السياحي.

جدير بالذكر أن المنشآت السياحية تمنح مرونة فائقة في الوصول إلى مواهب محلية جاهزة فورًا لتغطية احتياجاتها خلال مواسم الذروة.

مع ضمان الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، كما توفر في الوقت ذاته للباحثين عن عمل منصة موثوقة لاستعراض الفرص والتقديم عليها إلكترونيًا.

كذلك تضمن لهم الحصول على تصاريح عمل رسمية وحفظ كافة حقوقهم المالية والنظامية.

في حين دعت الوزارة الباحثين عن عمل إلى عدم قبول أي عروض وظيفية مؤقتة خارج “أجير” لضمان توثيق علاقتهم التعاقدية بشكل سليم.

منصة أجير

منصة أجير (Ajeer) هي مبادرة حكومية سعودية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف بشكل أساسي إلى تنظيم وتسهيل العمل المؤقت والقوى العاملة في السوق السعودية.

الفكرة الجوهرية للمنصة هي “مشاركة الموارد البشرية”؛ بمعنى أنها تسمح للمنشآت والأفراد بالاستفادة من خدمات العمالة الموجودة في المملكة بشكل نظامي وقانوني دون الحاجة لاستقدام جديد.

سد الفجوة في سوق العمل: توفير العمالة اللازمة للمنشآت في مواسم الذروة (مثل موسم الحج أو المواسم الزراعية).

ثم تقليل التكاليف: بدلًا من الاستقدام من الخارج، يمكن للمنشأة “إعارة” أو استئجار خدمات عمالة من منشأة أخرى لديها فائض.

كذلك التنظيم القانوني: توثيق التعاقدات المؤقتة وإصدار “تصاريح عمل” رسمية تضمن حقوق صاحب العمل والعامل.

علاوة على رفع كفاءة القوى العاملة: ضمان بقاء العمالة في حالة عمل مستمرة بدلُا من التعطل في المنشآت التي تعاني من ركود مؤقت.