• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا، التي تهدف إلى تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، عبر تعزيز الربط بين الصناعة والتعليم، في إطار رؤية الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشار الوزير إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة، التي تعمل وفق معايير عالمية في مجال الابتكار، تلعب دورًا حيويًا في تأهيل كوادر بشرية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام
وأوضح الدكتور عاشور أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستند إلى خمس سياسات فرعية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية، وتشمل العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي.

1. تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
تحديث سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية التخصصات العلمية والعملية.
تدريس ريادة الأعمال بطرق تفاعلية لتعزيز التفكير الابتكاري.
إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأنشطة الابتكارية داخل الجامعات.
تطوير نظم الابتعاث العلمي لضمان مواكبة أحدث التطورات العالمية.
تحسين آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم الابتكار الأكاديمي والصناعي.
2. تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية
إطلاق برنامج وطني لتعزيز التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة.
تقديم دعم كامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري.
استحداث آليات جديدة لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
تشجيع مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية.
3. تنويع مصادر تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة
تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر لدعم الشركات الناشئة.
دعم الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية لتعزيز الابتكار الصناعي.
تمويل اقتناء التقنيات ونقل التكنولوجيا من الخارج.
تقديم حوافز للشركات التي تحقق نجاحات ابتكارية.
تطوير برنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء لدعم الاقتصاد المستدام.
4. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال
تنفيذ برنامج وطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير.
تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية.
تحديث التشريعات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.
إطلاق برنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
تنظيم برامج وطنية لتكريم الإنجازات الابتكارية وتحفيز المبتكرين.
تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
5. حوكمة منظومة الابتكار وتقييم الأداء
إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي كهيئة إشرافية عليا.
تفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة وتقييم الأداء.
تطوير نظام متكامل لحوكمة سياسة الابتكار وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تحقيق مؤشرات أداء واضحة بحلول عام 2030، ومن أبرزها:

إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
تحقيق عائد اقتصادي ملموس من الابتكار، عبر زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز إيرادات الشركات الناشئة.