• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة، وذلك لمتابعة سير العمل في المرحلة السابعة من البرنامج، ومناقشة الخطط المستقبلية للمرحلة الثامنة. وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والعديد من القيادات الأخرى من الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي قدمه الدكتور عماد عدلي، استعرض فيه ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة، حيث بلغ عدد المشروعات التي يتم تمويلها 27 مشروعًا، بقيمة إجمالية تجاوزت المليون دولار، موزعة على سبع محافظات في أربعة أقاليم جغرافية. وشملت هذه المشروعات مناطق في القاهرة الكبرى، شمال الدلتا، جنوب الصعيد، ومحافظة الفيوم.

وأوضح عدلي أن البرنامج يتبنى استراتيجيات هامة لكل إقليم جغرافي، تشمل استراتيجيات لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وأشار إلى أن لجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن وزارة البيئة، التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، تتولى تحديد المعايير الإرشادية للبرنامج، مشيرًا إلى نجاح اللجنة في عقد 11 اجتماعًا استشاريًا.

كما كشف عن وجود أكثر من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات، وأن 20% من المشروعات المستهدفة قد تم تنفيذها بالفعل.

ومن جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى أن العرض التقديمي تناول أيضًا المشروعات المتعلقة بتغير المناخ، وتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، والزراعة المستدامة، والطاقة الشمسية، وغيرها من المواضيع البيئية المهمة. وأوضحت أن المرحلة الثامنة من البرنامج ستشهد تنفيذ مشروعات بنسبة 30% في مناطق خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة.

وفي إطار التطوير المستمر، أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ربط المشروعات المنفذة في المرحلة الثامنة بمشروعات أخرى ذات أولويات ضمن رؤية الوزارة وبرامج الحكومة الجديدة، بما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للأهداف الوطنية.

كما وجهت الوزيرة بضرورة متابعة المشروعات الميدانية في المحافظات والتنسيق مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالوزارة لتقييم التنفيذ ومعالجة أي معوقات قد تظهر خلال مراحل العمل. وأضافت أنه من الضروري إدراج قضايا بيئية أخرى مثل الصيد الجائر، البلاستيك، والاقتصاد الأزرق ضمن نطاق عمل البرنامج لضمان تحقيق الأهداف البيئية الشاملة.

ويواصل برنامج المنح الصغيرة جهوده في دعم المشروعات البيئية المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في مصر.