• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا جديدًا يتضمن تشديدًا رسميًا على حظر تصوير أو عرض هوية المقيمين والمترددين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة مرئية أخرى، دون سند قانوني.

عقوبات صارمة تشمل إلغاء الترخيص

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يسري بشكل مطلق على جميع العاملين والمسؤولين داخل مؤسسات الرعاية والبيوت الصغيرة، وأن أي مخالفة لهذا الحظر ستقابل بإجراءات قانونية حاسمة تشمل إلغاء ترخيص المؤسسة المخالفة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

يأتي القرار في إطار حماية خصوصية وكرامة المقيمين داخل مؤسسات الرعاية، وضمان التعامل معهم بما يحفظ حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الانتهاك العلني لحياتهم الشخصية.

زيارة تفقدية لمؤسسة الفتيات بالعجوزة

وفي سياق موازٍ، أجرت الوزيرة مايا مرسي زيارة ميدانية إلى مؤسسة الفتيات بالعجوزة، للوقوف على أعمال التطوير التي تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الإقامة والخدمات المقدمة للفتيات.

وشملت الزيارة تفقد المطابخ التي تم تجديدها بالكامل باستخدام خامات وأدوات آمنة ومطابقة للمعايير، بما يضمن سلامة الفتيات المقيمات. كما شاركت الوزيرة في وجبة إفطار جماعية مع الفتيات وسط أجواء ودية، واستقبلت خلال اللقاء مجموعة من الطلبات والشكاوى من الفتيات للاستماع إليهن والعمل على تلبية احتياجاتهن.

تضامن يحفظ الكرامة

وشددت وزيرة التضامن على أهمية توفير كافة سبل الراحة والدعم النفسي والاجتماعي للفتيات داخل المؤسسات، مؤكدة أن العمل على حفظ كرامتهن وتقديم حياة كريمة لهن هو مسؤولية مباشرة للدولة والعاملين في هذا القطاع.

وأكد المنشور الوزاري مجددًا على أن خصوصية المقيمين داخل المؤسسات أولوية لا تقبل التجاوز، وأن أي استخدام إعلامي أو اجتماعي لصورتهم أو معلوماتهم الشخصية دون إذن قانوني، يعد انتهاكًا صريحًا يعرض المؤسسة والعاملين للمساءلة القانونية.