• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بتطوير أداء شركات الوزارة، ضمن جهود تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الشركات وتحسين قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي أهمية حوكمة الأصول وتحسين أداء الشركات القابضة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر طرح مشروعات شراكة تسهم في تحسين الإدارة والتشغيل وزيادة العوائد، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال تقرير الأداء الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أن الوزارة تضم 6 شركات قابضة تابعة لها 63 شركة بإجمالي أكثر من 100 ألف عامل، إلى جانب استثمارات في 106 شركات مشتركة. كما عرض خطة العمل للفترة من 2024 حتى 2027، المعتمدة على رؤية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة.

وتضمنت الاستراتيجية التخارج من بعض القطاعات، وتقليل أو تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مع استمرار التواجد في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية واجتماعية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى وجود 97 مشروعًا استراتيجيًا في مختلف القطاعات التابعة للشركات القابضة، تشمل القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية والكيماوية، والسياحة والفنادق.

كما أكد تحقيق تطور ملحوظ في الإيرادات وصافي الأرباح خلال العشر سنوات الماضية، وارتفاع قيمة الصادرات إلى 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقابل 668 مليون دولار في العام السابق.

تطرق الوزير إلى جهود تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية عبر تطوير وتوطين الصناعات الرئيسية مثل الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والدوائية، فضلاً عن التشييد العمراني والسياحة.

في قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير مراحل التطوير الثلاث التي تم تنفيذها بنسبة 46% حتى الآن، مع استهداف الانتهاء الكامل بحلول 2026، ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة وتعزيز التنافسية.

أما في مجال الصناعات المعدنية، فتم إحياء شركة النصر للسيارات، وبدأ إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تحديث خطوط إنتاج سيارات الركوب، مع خطط لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

واستعرض أيضًا مشروعات توسعية في شركات مصر للألومنيوم، والدلتا للصلب، والنصر للتعدين، التي تشمل شراء وتركيب معدات جديدة وتنفيذ عمرة للفرن الصناعي.

وفي مجال تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال، عرض الوزير مشروعات تطوير عمرانية وسياحية عديدة مثل تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، وكورنيش المقطم، ومنتجعات سياحية في مرسى علم، إلى جانب تطوير فنادق ومعالم سياحية.

كما أوضح توفر فرص استثمارية متنوعة في قطاعات المعادن، والسياحة، والصناعات الدوائية، والتشييد العمراني، والقطن والغزل والنسيج، والكيميائيات.

وأشار إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية وعالمية في مجالات الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية، والسيارات الكهربائية.

فيما يخص برنامج الطروحات، أشار الوزير إلى إعداد خطط لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، مع دراسة وضع شركات أخرى تمهيدًا لعرضها على لجنة الطروحات.

واختتم العرض بمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العام، مع تقديم توصيات لتعزيز استمرارية هذه الشركات وتحقيق الأهداف المرجوة.