• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت عنوان "الاستثمار في صحة المرأة: تعزيز دور القبالة والأثر الإيجابي للاستثمار في القابلات في مصر". جاءت الجلسة بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسفارات النرويجية والألمانية والكندية واليابانية، إلى جانب منظمات دولية وشركاء تنمويين، أبرزهم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس القومي للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النقاش تركز على أهمية دعم مهنة القبالة كأحد المحاور الأساسية لتحسين صحة المرأة وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية في مصر. كما تم استعراض الشراكة القائمة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال تعزيز خدمات القبالة، إلى جانب عرض دراسة جدوى حول إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، بهدف جذب تمويل إضافي يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، خلال الجلسة، أن الوزارة تعمل على خفض معدلات الولادة القيصرية إلى أقل من 30%، وجعل الولادة الطبيعية خيارًا آمنًا ومفضلًا، مع اقتصار القيصرية على الحالات الطبية فقط. كما شددت على أهمية تمكين الأسر من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لحماية الأجيال من مخاطر صحية مثل التوحد والسمنة والتقزم، وضمان الرضاعة الطبيعية لمدة عامين، وانطلاق كل حمل من أم مهيأة نفسيًا وجسديًا.

وأشارت الألفي إلى أن تحسين صحة المرأة يبدأ من الاهتمام بالفتيات منذ الصغر، وتحديدًا في الريف، عبر منحهن فرص التعليم والحد من زواج الأطفال والحمل المبكر، مؤكدة أن هذا التوجه انعكس في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقبالة في ديسمبر 2023، وهي خطة طموحة تمتد لثلاث سنوات، وشملت تدريب أول دفعة من القابلات من خلال زمالة مهنية مدتها ثلاث سنوات، وتأهيل 600 فرد ضمن برنامج تدريبي مكثف لمدة 18 شهرًا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقابلات (ICM).

وأوضحت أن الجهود تشمل أيضًا إنشاء جمعية القبالة المصرية لتنظيم المهنة وفق معايير أخلاقية ومهنية، وتطبيق نموذج وطني لسد الفجوة في تقديم الرعاية الصحية عبر تدريب مستشاري الأسرة من تخصصات مختلفة، كالصيادلة وأطباء الأسنان، في مجالات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحمل الآمن، والدعم النفسي.

وأفادت نائب الوزير بأنه بحلول عام 2027، سيتم تدريب وتوظيف أكثر من 1000 قابلة في مصر، إلى جانب توسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتمكين مليون فتاة مراهقة من اكتساب المعرفة الصحية ومهارات الحياة، بالإضافة إلى اعتماد برامج تعليمية خاصة بالقبالة، وإطلاق حملة قومية لتشجيع الولادة الطبيعية وتعزيز الرعاية المحترمة والحقوق الإنجابية.

كما تناولت الجلسة أهمية الربط بين الصحة والسكان والتعليم والتغذية، ضمن خطة وطنية متكاملة، تشمل تطوير خدمات كبار السن، وتحسين سجلات البيانات الحيوية، وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية لرعاية الأمومة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

من جهته، أكد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن القابلات يمثلن ركيزة أساسية في تقديم رعاية متكاملة للمرأة، بدءًا من التثقيف في الصحة الإنجابية وحتى الدعم النفسي. وأشار إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا يسهم فقط في تحسين الخدمات الصحية، بل يفتح فرص عمل جديدة للنساء ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعليم والتدريب المستمر كأدوات رئيسية لتوسيع نطاق خدمات القبالة في مصر.