• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد المصري، عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار. ناقش الاجتماع، الذي ضم أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية، والمشروعات الصغيرة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعديهم، خطط عمل تفصيلية ومقترحات استراتيجية تهدف إلى إعداد ورقة عمل متكاملة لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.

رؤية طموحة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

أكد المشاركون على ضرورة وضع أهداف طموحة تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، تتماشى مع تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة. وأثنى الحضور على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. كما شددوا على أهمية تبسيط الإجراءات البيروقراطية وضمان التزام الدولة بتعاقداتها. ودعوا وزارة الاستثمار إلى امتلاك حقيبة استثمارية متكاملة تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة، مع التركيز على الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.

استغلال الثروات المعدنية ودعم المشروعات الصغيرة

ركز الاجتماع على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية والترويج لها لجذب الاستثمارات، خاصة وأن نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية لا تتجاوز 5%. كما طرحت المجموعة مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وربطها بمبادرة "حياة كريمة" لتمكين القرى المنتجة. وأكد الحضور على أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة، لتعزيز توطين الصناعة، زيادة القيمة المضافة، وخفض التكاليف، مما يسهم في رفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل كريمة.

تنمية مهارات الشباب وتحويل مصر لمركز تكنولوجي

تطرق الاجتماع إلى دراسة سابقة حول المشروعات الأنسب لكل محافظة بناءً على توافر المواد الخام والعمالة، مع التركيز على الاستفادة من طاقات الشباب. ودعا المشاركون إلى توفير برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، والأمن السيبراني. يهدف هذا التوجه إلى رفع قدرات الشباب وتمكينهم من العمل عن بعد بأجور تنافسية، وزيادة الصادرات الخدمية، مما يحول مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.

إصلاح الجهاز الإداري كعامل أساسي للنجاح

أكد الاجتماع على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب لضمان بيئة عمل محفزة وشفافة. واختتم الاجتماع بتكليف كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها، تمهيدًا لعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب