الإسكان تبدأ تيسيرات الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن بداية من 1 يونيو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ حزمة من التيسيرات المالية الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير للمستحقات المالية المتأخرة، بشرط سداد كامل تلك المستحقات دفعة واحدة. وتطبق هذه التيسيرات على جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، إضافة إلى المحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر، تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لتحفيز المواطنين على تسوية أوضاعهم المالية، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
قواعد تنفيذ التيسيرات وشروط الاستفادة
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية تجاه الصندوق، وتم إعداد قواعد تنفيذية واضحة تضمن حسن تطبيق هذه المبادرة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.
وأشار إلى أن الإعفاء من غرامات التأخير يسري على الوحدات الصادر بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو تلك التي لا تزال في مرحلة الاستئناف، شريطة أن يتم سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب تسديد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية رسوم أو تكاليف إضافية مقررة.
استثناءات وحالات لا تسري عليها التيسيرات
وبيّن المهندس هشام درويش أن التيسيرات لا تسري في حالات وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق، إلا في حال تقديم ما يثبت التنازل الكامل عن هذه الدعاوى. كما لا تنطبق التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر بشأنها قرارات إلغاء تخصيص أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، إذ يتم التعامل معها وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
ودعا مسؤولو وزارة الإسكان جميع العملاء المستفيدين من وحدات تابعة لصندوق تمويل المساكن إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم المالية خلال الفترة المحددة، بما يسهم في إنهاء النزاعات وتوفير استقرار قانوني ومالي يُعزز من فرص التملك الآمن للعقارات في إطار منظم وشفاف.