• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
ويهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي إلى دعم نحو 3 آلاف مهني مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في بنك ناصر الاجتماعي؛ بينما يهدف البروتوكول الثاني بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعني المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلي المحمول، الأمر الذي يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المحور الثاني يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
وقال الدكتور عمرو طلعت، إن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالي يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصري إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع في محفظة الخدمات التي يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة في القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها.. أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاونا مستمرا بين الوزارتين في عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي والمعهد القومي للاتصالات نأمل في تمكين خريجي المعهد من الانطلاق بقوة في مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل رقمي مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي بنك ناصر الاجتماعي إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومي للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعي، الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالي وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفني لها لتعزيز قدراتها في مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة‏. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات "NTI"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة، حيث وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسي مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطني للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التي تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفني لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية، وبما يسهم في خلق مجتمع رقمي تفاعلي ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلي المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي البنك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدي الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب آلي محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصري لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء.
كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين، حيث وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، وأسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور المحوري الذي يقوم به المعهد في بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة في سوق العمل الرقمي، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المهنيين المستقلين، وهي توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، بما في ذلك متحدو الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية. مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل في تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات في البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التي تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي وكل العمليات التي يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلي من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى في سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد، حيث وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وإنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموي والمجتمعي من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.