• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة جديدة تؤكد التزام مصر بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدء تنفيذ خطة تحويل محافظة القاهرة إلى مدينة خضراء، ضمن برنامج "المدن الخضراء" الذي أطلقه البنك عام 2016.

ويأتي هذا المشروع ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والبنك الأوروبي للفترة من 2022 حتى 2027، والتي تركز على دعم مسارات التحول المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين والتقارب في الأهداف البيئية والاقتصادية.

ثالث مدينة مصرية ضمن البرنامج الدولي
بانضمامها إلى هذا البرنامج، تصبح القاهرة المدينة المصرية الثالثة بعد محافظة الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر التي تدخل تحت مظلة "المدن الخضراء"، ما يعزز من مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة.

وتعد خطة القاهرة واحدة من أكبر مشروعات المدن الخضراء الجارية تنفيذها حاليًا، نظرًا لطبيعة العاصمة وتعقيد بنيتها التحتية وكثافتها السكانية، وهو ما يجعل نجاح هذا المشروع نقطة تحول كبرى في مستقبل التنمية الحضرية في مصر.

تركيز على النقل والطاقة وإدارة المخلفات
تشمل خطة العمل الخاصة بالقاهرة الخضراء تنفيذ 13 مشروعًا متكاملًا، تتركز في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها:

النقل المستدام: التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية، وإنشاء موقف بدر للحافلات الكهربائية، وتطبيق سياسات تقلل الاعتماد على السيارات الخاصة.

التخطيط الحضري: تطوير الأحياء السكنية في حلوان لتكون أكثر كفاءة مناخيًا.

إدارة المخلفات: تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، إلى جانب تحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة.

كفاءة الطاقة: رفع كفاءة الطاقة في مباني المحليات، وتحسين أداء العمليات الصناعية للحد من الانبعاثات.

دعم مباشر لاستراتيجية مصر للمناخ 2050
وفي تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت الحكومة أن هذا التعاون يعكس الشراكات الدولية الفعالة التي تعتمد عليها مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) التي التزمت بها الدولة.

وأضاف التقرير أن خطة القاهرة الخضراء تمثل خارطة طريق واضحة للاستثمارات البيئية طويلة الأجل، بما يتماشى مع أجندة النمو الأخضر الطموحة للمحافظة، ويوفر فرصًا لمواءمة الأهداف التنموية مع أولويات الاستدامة.

كما أوضح التقرير أن 50% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2024/2025 موجهة لمشروعات خضراء، مع استهداف زيادتها إلى 55% في خطة 2025/2026، مما يعكس تحولًا واضحًا نحو تبني السياسات البيئية في مختلف خطط التنمية.

مصر.. نموذج إقليمي للتحول الأخضر
أكدت الوزارة أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة دولة رائدة في مسار الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى التزام الدولة بخفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقات المتجددة، وتعزيز مرونتها المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما شددت على أن التعاون الدولي هو عنصر أساسي في نجاح مصر، خاصة في ما يتعلق بتعبئة التمويل ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرة إلى أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لضمان تفعيل الأدوار المختلفة وتحقيق الاستدامة الفعلية.

عن برنامج المدن الخضراء
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج "المدن الخضراء" في نهاية عام 2016، لدعم المدن في تحديد أولوياتها البيئية، وتنفيذ مشروعات مستهدفة لتحسين جودة الحياة، وتقليل البصمة الكربونية. ويضم البرنامج حاليًا 50 مدينة حول العالم، من بينها ثلاث مدن مصرية حتى الآن.

ويُعد انضمام القاهرة إلى هذا البرنامج بمثابة خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة في مجال التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال مشروعات ذات أثر مباشر وطويل المدى على البيئة الحضرية.