• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 14 يونيو 2025. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران. هذا التطور أعاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة من أحد أكثر الممرات النفطية حساسية وحيوية في العالم.

ارتفاع خام برنت وغرب تكساس الوسيط وسط مخاوف المعروض
سجل سعر خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا مستوى 88 دولارًا للبرميل. في المقابل، صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ليصل إلى 84.2 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن منصات التداول العالمية. يأتي هذا الراجع وسط موجة شراء قوية مدفوعة بتوقعات انكماش المعروض العالمي من النفط، خاصة إذا ما امتد الصراع إلى دول الجوار أو أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

يُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لا غنى عنه لتصدير النفط من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من الخام، وأي تهديد لتدفق النفط من هذه المنطقة يؤدي عادة إلى قفزات حادة وفورية في الأسعار بفعل المخاوف المتزايدة من نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الشحنات النفطية.

ترقب في الأسواق وتحذيرات من موجة مضاربات جديدة
تزايدت حدة الترقب في الأسواق العالمية وسط تحذيرات من احتمال فرض عقوبات جديدة على دول منتجة للنفط، أو توسيع دائرة النزاع لتشمل منشآت نفطية إيرانية أو بنية تحتية إسرائيلية. مثل هذه التطورات قد تُشعل موجة مضاربات جديدة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من تقلبات الأسعار بشكل غير مسبوق. أشارت تقارير حديثة إلى أن بعض شركات الشحن بدأت بالفعل في مراجعة مساراتها البحرية المعتادة، في ظل تزايد المخاطر التشغيلية والأمنية في المنطقة.

توقعات بمواصلة الارتفاع وتأثير على الاقتصاد العالمي
من جانبهم، أكد محللون متخصصون في أسواق الطاقة أن أسعار النفط قد تواصل الصعود على المدى القصير إذا استمرت التوترات الجيوسياسية دون وجود ممر دبلوماسي واضح المعالم لنزع فتيل الأزمة. كما أوضحوا أن الأسواق تتفاعل حاليًا بشكل كبير مع عامل الخوف والمخاطر المتصورة أكثر من تفاعلها مع الأساسيات الفعلية للعرض والطلب، وهو ما يعزز من التقلبات الحادة وغير المتوقعة في الأسعار.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية للاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم. هذا يجعل ارتفاع أسعار الطاقة عاملًا إضافيًا يضع ضغطًا كبيرًا على السياسات النقدية للبنوك المركزية والأسواق المالية العالمية، ويعيد إلى الواجهة مخاوف من حدوث سيناريو "ركود تضخمي" مماثل لما شهدته الأسواق في أزمات اقتصادية سابقة.