• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت مصر تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2025، تجاوزت ما استقبلته البلاد خلال كامل عام 2023، واقتربت من مستويات عام 2024 باستثناء صفقة "رأس الحكمة" الضخمة.

وبحسب تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يعكس زخماً متنامياً في اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.

وأشار هيبة، في مقابلة تليفزيونية، إلى أن هذه الاستثمارات شملت تدفقات من السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين بقطاعات مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات، فيما أبدى المستثمرون الأتراك اهتماماً بقطاعات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

صفقة "رأس الحكمة" ساهمت في رفع حصيلة 2024

في العام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 47 مليار دولار، بدعم أساسي من صفقة تطوير "رأس الحكمة" مع الجانب الإماراتي، والتي بلغت وحدها 35 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجلت الاستثمارات نحو 10 مليارات دولار.

مستهدفات طموحة للعام المالي الجديد

ورغم هذا الأداء القوي، ترى الحكومة المصرية أن هناك حاجة لمزيد من التدفقات، إذ تستهدف جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2025 /2026)، والذي بدأ مطلع يوليو الحالي.

وتُعوّل القاهرة في تحقيق هذا الهدف على الاستثمارات الخليجية بشكل أساسي، لاسيما من السعودية والكويت، بالتوازي مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.

الرخصة الذهبية في صدارة أدوات التحفيز

ضمن هذه التسهيلات، تبرز "الرخصة الذهبية" كأداة استراتيجية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وتمنح هذه الرخصة للمشروعات الكبرى من خلال جهة موحدة، ما يختصر الزمن والإجراءات لتأسيس المشروع وتشغيله والحصول على الأراضي والتراخيص.

ووفقاً لهيبة، فقد تم حتى الآن منح 50 رخصة ذهبية، من بينها 34 مشروعاً صناعياً و5 مشروعات للطاقة المتجددة، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.