• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرًا موجزًا، كشفت فيه عن قائمة تضم 15 شركة دولية قالت إنها تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر لإسرائيل، في ما وصفته المنظمة بجريمة الإبادة الجماعية والتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب انتهاكات أخرى للقانون الدولي.

شركات عسكرية وتكنولوجية في دائرة الاتهام

شملت القائمة شركات أميركية كبرى مثل بوينغ ولوكهيد مارتن، إضافة إلى شركة البرمجيات بالانتير تكنولوجيز، وكذلك الشركة الصينية هيكفيجن، والإسبانية CAF المصنعة للقطارات، والكورية الجنوبية العملاقة HD Hyundai.

كما ضمت القائمة شركات إسرائيلية بارزة في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، من بينها إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، إلى جانب شركتي كورسايت للتكنولوجيا وميكوروت للمياه.

دعوة لوقف "الإدمان القاتل على الأرباح"

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع على مدى 57 عاماً، وترسخ نظام الفصل العنصري، لم يكن ليحدث لولا الدعم الاقتصادي والتجاري الواسع، مضيفة: "آن الأوان لوضع حد للإدمان القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".

إجراءات مطلوبة من الدول والشركات

وحدد التقرير سلسلة من الإجراءات الواجب على الدول اتخاذها، في مقدمتها:

• حظر ومنع أنشطة الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال.

• إصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة لوقف التعاملات الاقتصادية ذات الصلة.

• سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود.

كما دعا الشركات نفسها إلى تعليق المبيعات والعقود المرتبطة بإسرائيل، أو الانسحاب الكامل من الاستثمارات هناك.

حظر شامل على الأسلحة والتقنيات

وطالبت العفو الدولية بفرض حظر فوري وكامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، بما في ذلك تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية، إضافة إلى منع عبور أو شحن هذه المعدات عبر أراضي الدول المختلفة أو أجوائها أو موانئها.

ردود محدودة

وأوضحت المنظمة أنها راسلت جميع الشركات المذكورة في تقريرها لعام 2025 بشأن أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن 5 شركات فقط استجابت وأرسلت ردودًا، بينما تجاهلت البقية.