• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد سوق الدين السعودية تطوراً لافتاً بعد بدء العمل بآلية التسوية خارج المنصة (OTC) للسندات السيادية المقومة بالريال، وهي خطوة تهدف إلى تعميق السوق المالية وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيانات صادرة عن مجموعة "تداول" السعودية – المشغل الرسمي للبورصة – بلغ حجم التداول خارج المنصة نحو ملياري ريال (ما يعادل 533 مليون دولار) خلال يونيو، وهو أول شهر كامل تُتاح فيه هذه الآلية.

وقد أسهم هذا النشاط في رفع إجمالي قيمة التعاملات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 80% من صفقات OTC شملت مستثمرين أجانب، ما يعكس اهتماماً متزايداً من المؤسسات الدولية بالسوق السعودية.

دعم رؤية 2030 وتوسيع قاعدة المستثمرين

تأتي هذه التطورات في سياق خطة أوسع تنفذها المملكة لتحديث بنيتها المالية. فقد تم إطلاق نظام التسوية خارج المنصة في منتصف مايو، ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وزيادة شفافيتها. كما تعمل الجهات التنظيمية على جذب شركات التداول عالية التردد، إلى جانب تعزيز بيئة الطروحات الأولية.

من جانبها، تدرس هيئة السوق المالية السعودية تخفيف الأعباء الضريبية على السندات المحلية للشركات، في محاولة لتحفيز إصدار أدوات الدين وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

تنامي دور السندات المحلية

الاهتمام لا يقتصر على السندات الحكومية، بل يمتد أيضاً إلى سندات الشركات المحلية، التي بدأت تستقطب أنظار المستثمرين بعد إدراجها في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال" يوم الاثنين، فإن تلك الإدراجات، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره عام 2024، يمثلان عوامل داعمة لنمو السوق. لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن السيولة ومساهمة المستثمرين الأجانب لا تزالان في مراحل التطور، مما يستدعي مزيداً من الجهود لتحفيز المشاركة.

ديناميكية جديدة في الاقتراض

وتأتي هذه التحركات أيضاً في وقت أصبحت فيه الحكومة السعودية أكثر نشاطاً في الاقتراض، سواء من خلال إصدار أدوات دين محلية أو عبر الأسواق الدولية، في إطار إدارة مرنة للتمويل العام ومواكبة لمتطلبات التنمية.

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن سوق الدين السعودية تدخل مرحلة جديدة من التطوير والتوسع، مع آفاق أوسع لجذب رؤوس أموال أجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المالية.