• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يواصل تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية لتنفيذ برامج فعالة تخدم المرأة المصرية وتدعم رائدات الأعمال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس الجهاز، نيابة عن رحمي خلال فعاليات المؤتمر الختامي لبرنامج "دعم المشروعات النسائية"، والذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم فني من شركة "إنتراست" للاستشارات الإدارية والتنموية.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتبنى رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن هذه الرؤية وجدت تطابقًا مع أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية، ما أسفر عن إطلاق برنامج دعم المشروعات النسائية عام 2020.

وأشار إلى أن البرنامج نجح في تمويل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في جميع المجالات الإنتاجية، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، بمختلف محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد والوجه البحري، وأسفر ذلك عن توفير قرابة 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال التعاون مع بنوك، شركات تمويل، جمعيات أهلية، بالإضافة إلى التمويل المباشر عبر فروع الجهاز.

وأضاف رحمي أن البرنامج لم يقتصر على التمويل فقط، بل تضمن إطلاق مبادرات متخصصة في قطاعات إنتاجية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، ومنتجات الخيامية، حيث تم توفير تدريبات مهنية متخصصة للنساء المشاركات، إلى جانب دعم تسويقي ومشاركة في المعارض لفتح آفاق جديدة لمنتجاتهن.

وأشاد رحمي بالشراكة الممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا على التزام الطرفين بجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية تنموية تخدم أهداف التنمية المستدامة، كما أعرب عن تقديره للدور الداعم الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالمرأة.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في العمل مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج، وتمكين المزيد من رائدات الأعمال ليكنّ ضمن قاطرات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور رأفت عباس إلى أن البرنامج بدأ بتشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية في مصر من خلال دراسات سوق تفصيلية، تم على أساسها تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية متخصصة تتناسب مع احتياجات النساء، بما يضمن نمو مشروعاتهن واستدامتها.

وأوضح عباس أن البرنامج شمل أيضًا تطوير تجمعات سكنية وطبيعية بعزبة خير الله (القاهرة)، قرية الديسمي (الجيزة)، ومنطقة القاهرة القديمة، من خلال تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية لبناء قدرات النساء في مجالات التخطيط، التسويق، والإدارة.

بدوره، أعرب أندرو حنا، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية، عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البرنامج، مؤكدًا أنه فاق التوقعات رغم انطلاقه في ظل تحديات جائحة كورونا في عام 2020.

وأشارت إلزا فافر، مديرة قطاع التنمية المستدامة بالوكالة، إلى الأهمية البالغة التي توليها الوكالة لهذا البرنامج، لما له من تأثير مباشر على تحسين أوضاع النساء اقتصاديًا، وعلى التنمية المجتمعية في مصر.

واختتم المؤتمر بتكريم عدد من الجمعيات الأهلية المشاركة، إلى جانب النساء المتميزات في تنفيذ المشروعات، مع تنظيم معرض مصغر لعرض منتجات السيدات المستفيدات من البرنامج في مختلف المحافظات.