• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة استمرارًا ملحوظًا في صعودها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب أصحاب الملايين الباحثين عن بيئة معيشية متطورة وسياسات ضريبية محفزة. وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "هينلي وشركاه" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة، من المتوقع أن تستقبل الإمارات خلال عام 2025 نحو 9,800 مليونير، لتتبوأ بذلك المرتبة الأولى عالميًا كوجهة مفضلة للأثرياء والمستثمرين.

ويعزو التقرير هذا التقدم إلى مجموعة من العوامل المتميزة، منها الاستقرار السياسي، وجودة البنية التحتية، وارتفاع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى غياب ضريبة الدخل الشخصي، وهو ما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة للإقامة والاستثمار.

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، حيث من المتوقع أن تستقطب حوالي 7,500 مليونير خلال نفس العام، تليها إيطاليا في المرتبة الثالثة مع نحو 3,600 مليونير. ويعكس هذا الترتيب تقدمًا ملحوظًا لإيطاليا التي تجاوزت وجهات تقليدية مثل لندن وموناكو وسويسرا.

ويُعزى هذا الصعود الإيطالي اللافت إلى نظام ضريبي مبتكر يعرف بـ"قاعدة CR7"، وهو نظام أُطلق عام 2017 يتيح للمقيمين الأجانب دفع ضريبة ثابتة سنوية قدرها 200 ألف يورو على الدخل المحقق خارج إيطاليا، بغض النظر عن حجمه، ولمدة تصل إلى 15 عامًا. كما يشمل هذا النظام تسهيلات ضريبية لأفراد الأسرة الذين يدفعون مبلغًا ثابتًا يبلغ 25 ألف يورو سنويًا.

ويشكل هذا النظام، إلى جانب التطور المتسارع لمدينة ميلانو كمركز مالي عالمي، عامل جذب رئيسي للأثرياء من مختلف أنحاء العالم. يأتي ذلك في ظل إلغاء المملكة المتحدة لنظام "غير المقيمين"، ما دفع العديد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين إلى اختيار إيطاليا كوجهة بديلة، بينهم أسماء بارزة مثل ناصف ساويرس وبارت بيشت وريتشارد نود.

وتوفر مدينة ميلانو مزيجًا فريدًا يجمع بين بيئة مالية متطورة ومستوى معيشة فاخر، مع توسع واضح في الخدمات الفاخرة والمرافق الدولية، مما يعزز قدرتها على المنافسة لجذب النخب المالية العالمية.

ويبلغ عدد المليونيرات في إيطاليا حاليًا حوالي 517 ألف مليونير، إلى جانب 2,600 من أصحاب الثروات الفاحشة التي تتجاوز 100 مليون دولار. وتحتل إيطاليا المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الثروة القابلة للاستثمار، بإجمالي أصول يقدر بـ6.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأصول لتصل إلى حوالي 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2029.

ويُنظر إلى النظام الضريبي الإيطالي كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم وجود تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والتنافس الضريبي الدولي.

بشكل عام، تجمع كل من الإمارات وإيطاليا بين الامتيازات المالية والسياسات الضريبية الجاذبة، فضلاً عن المناخ المعيشي المتطور، ما يجعلهما وجهتين رئيسيتين لأصحاب الملايين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة وجودة حياة عالية.