• الرئيسية
• أخبار بالعربي

قررت البورصة المصرية تعليق جلسة التداولات، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، بشكل استثنائي، نتيجة تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والربط الإلكتروني، على خلفية الحريق الكبير الذي اندلع أمس في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، أن قرار الإلغاء جاء كإجراء احترازي لضمان العدالة والشفافية بين جميع أطراف السوق، قائلاً: "الإلغاء أفضل من العمل ومحدش شايف الأسعار"، في إشارة إلى توقف موقع البورصة الرسمي، وصعوبة وصول المتداولين إلى شاشات الأسعار بشكل لحظي.

البيئة غير مهيأة للتداول

وفي بيان رسمي صادر عن البورصة، أوضحت الإدارة أن القرار جاء بعد محاولات متواصلة لتأمين بيئة تداول مستقرة، وضمان قدرة شركات السمسرة على التواصل الكامل مع العملاء.

وحرصاً على تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، تقرر تعليق التداول إلى حين استعادة الخدمات بشكل كامل.

وزارة الاتصالات: عودة تدريجية خلال 24 ساعة

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فرق العمل المختصة تعمل على استعادة الخدمات المتأثرة، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على بنية اتصالات متعددة وليست مركزية. وقال إن الخدمات ستُعاد تدريجياً خلال 24 ساعة بعد تحويلها إلى سنترالات بديلة.

حريق ضخم وتداعيات واسعة

وقال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الحريق اندلع في طابق يستضيف مشغلي الاتصالات، وامتد إلى طوابق أخرى بفعل شدته، ما أدى إلى تأثر جزئي في عدد من الخدمات الرقمية، رغم وجود أنظمة إطفاء ذاتية.

وأكد أن حجم الحريق الكبير شكّل عائقاً أمام السيطرة السريعة عليه.

أنظمة البورصة لم تتأثر داخلياً

وشدد رئيس البورصة على أن أنظمة التشغيل الداخلية لم تُصب بأي خلل، وأن قرار التعليق هدفه الأساسي الحفاظ على استقرار السوق، وتفادي تنفيذ تداولات غير عادلة أو قائمة على معلومات منقوصة.

وأشار إلى أن البورصة ستصدر بياناً لاحقاً لتحديد موعد استئناف التداول بعد التأكد من الجاهزية الكاملة للبنية التحتية التكنولوجية.

تنسيق لتعويض المتضررين

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الاتصالات أن هناك تنسيقاً مكثفاً بين فرق الدعم الفني وقطاعات التشغيل لحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُعلق فيها جلسة تداول بالبورصة المصرية بسبب ظرف تقني منذ إغلاقها في 2011 خلال أحداث الثورة، حين توقفت التداولات لمدة 7 أسابيع متتالية.