واردات الوقود في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025

كشف مسؤول حكومي أن واردات مصر من الوقود سجلت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة حاجز 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تقارب 3.5 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.
وأشار المسؤول في تصريح صحفية، إلى أن هذا الارتفاع يُشكّل عبئًا إضافيًا على مخصصات استيراد الوقود في الموازنة العامة، خلال العام المالي المنتهي.
الغاز والمنتجات البترولية تستحوذ على النصيب الأكبر
وأوضح أن نحو 85% من إجمالي قيمة فاتورة الواردات، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار، خُصصت لاستيراد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. أما الحصة المتبقية وقدرها 1.5 مليار دولار، فذهبت إلى واردات الفحم والنفط الخام، الذي يُوجَّه إلى المصافي المصرية لتكريره وتوفير المشتقات البترولية للأسواق المحلية.
جهود لخفض الاعتماد على الاستيراد
وخلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في مايو الماضي، شدد وزير البترول على أهمية التنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان استدامة قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز شركات الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب، بما يعزز من جدوى الاستثمارات المشتركة، ويُقلل من فاتورة الاستيراد.
الإنتاج المحلي يغطي حتى 80% من احتياجات السوق
بحسب المسؤول، فإن إنتاج شركات التكرير المحلية يُغطي ما بين 70% إلى 80% من احتياجات السوق المحلي من الوقود، فيما يتم تدبير الكميات المتبقية عبر استيراد مباشر من بعض الدول العربية، التي تستخدم تسهيلات "سوميد" لتخزين وتداول الوقود في مصر.
منظومة استيراد مرنة لتأمين الاحتياجات
أضاف أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتمد على منظومة متعددة لتوفير الوقود، تشمل التعاقدات المباشرة، المناقصات، والعقود الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل، لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المواد البترولية والغاز.
وفي سياق متصل، تقوم الهيئة يوميًا بضخ أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام إلى المصافي المحلية، ما يُمثل نحو 65 إلى 75% من الطاقة التشغيلية لتلك المصافي.
كما تعمل الهيئة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على رفع الإنتاج اليومي من الزيت الخام إلى نحو 565 ألف برميل، عبر ربط آبار استكشافية جديدة بالمنظومة الإنتاجية، وتنمية عدد من الحقول القائمة في مناطق مثل الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.