• الرئيسية
• حياة ومجتمع

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، اليوم الخميس، عن تصاعد حاد في مستويات انعدام المساواة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعًا بوتيرة تفوق باقي مناطق العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن أربعة من أغنى مليارديرات أفريقيا يملكون مجتمعين ثروة تقدر بحوالي 57 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي ثروات نصف سكان القارة، أي ما يعادل أكثر من 750 مليون شخص.

أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث سكان أفريقيا – نحو 460 مليون شخص – يعيشون تحت خط الفقر المدقع، بحسب تقديرات البنك الدولي، ما يعكس استمرار ارتفاع معدلات الفقر على الرغم من النمو الاقتصادي في بعض الدول.

ويضم الأربعة الأكثر ثراءً في القارة:

• أليكو دانغوتي (نيجيريا – يعمل في صناعات الإسمنت والسكر والأسمدة) - 23.3 مليار دولار

• يوهان روبرت (جنوب أفريقيا – سلع فاخرة) - 14.2 مليار دولار

• نيكي أوبنهايمر (جنوب أفريقيا – قطاع الألماس) - 10.2 مليار دولار

• ناصف ساويرس (مصر – صناعات البناء والاستثمار) - 9.4 مليار دولار

النظام الضريبي في مصلحة الأغنياء

وأكدت أوكسفام أن أحد أبرز أسباب تفاقم الفجوة هو غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات الأفريقية لتطبيق إصلاحات ضريبية عادلة، حيث تُبقي تلك الحكومات على أنظمة ضريبية تفضيلية للأثرياء وغير فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف التقرير أن "الأثرياء في القارة غالبًا ما يحوّلون أصولهم إلى هياكل شركاتية أو يهرّبونها إلى الخارج، ما يمكنهم من تنمية ثرواتهم بعيدًا عن أنظمة الضرائب المحلية، في ظل غياب آليات فرض ضريبة عادلة ومتناسبة".

وأشارت المنظمة إلى أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة عالميًا التي لم ترفع فيها الحكومات معدلات الضرائب الفعلية منذ عام 1980، رغم تزايد الحاجة إلى الإنفاق الاجتماعي.

فرص ضائعة لتمويل التعليم والكهرباء

واقترحت أوكسفام أن فرض ضريبة بنسبة 1% على أصول أغنى أثرياء القارة، و10% على دخولهم، يمكن أن يؤمّن موارد مالية كافية لتغطية تكلفة الوصول إلى التعليم والكهرباء لكافة سكان أفريقيا.

تفاوت تغذّيه المحسوبية والفساد

وبحسب بيانات المنظمة، فإن أكثر من 60% من ثروات المليارديرات حول العالم تعود إلى الامتيازات السياسية، والاحتكار، والميراث غير العادل – وهي عوامل تتجلى بشكل أكبر في أفريقيا، وفق التقرير.

وجاء إصدار التقرير بالتزامن مع انطلاق اجتماع الاتحاد الأفريقي النصف السنوي، حيث تعهدت الدول الأعضاء بخفض مستوى التفاوت في القارة بنسبة 15% خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة وصفتها أوكسفام بأنها "غير كافية ما لم تُترجم إلى سياسات ضريبية واجتماعية عادلة وقابلة للتنفيذ".