• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تسعى الحكومةإلى قيد أسهم شركتي "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية، و"صافي" لتعبئة المياه الطبيعية في البورصة المصرية هذا الشهر، ضمن خطتها لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بحسب ما أكده مصدران مطلعان لـ"الشرق"، طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

حصة الطرح بين 25% و30%

وفقاً للمصادر، فإن الحصة المزمع طرحها من كل شركة ستتراوح بين 25% و30% من الأسهم، ويُقدَّر التقييم المشترك للشركتين بنحو 75 مليار جنيه مصري.

كانت الحكومة قد أعلنت نيتها طرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2024، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أي من هذه الطروحات حتى الآن، باستثناء الإعلان عن بيع حصة من "المصرف المتحد" بحلول نهاية العام.

تعاقدات مع بنوك استثمار

في أبريل الماضي، وقّع كل من "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" اتفاقيات مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية طروحات 5 شركات حكومية في البورصة خلال عامي 2024 و2025.

تأثير على اتفاق صندوق النقد

تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات أدى إلى تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي. إذ قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الموجه لمصر، وهو ما أكده مسؤولون مصريون لـ"الشرق".

جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، أشارت إلى أن تنفيذ المراجعتين سيكون خلال الخريف المقبل، بعد أن كانت الحكومة قد بدأت بالفعل إجراءات المراجعة الخامسة تمهيداً للحصول على شريحة تمويل جديدة.

عقبات في برنامج الطروحات

رغم تعيين وزير جديد للاستثمار، حسن الخطيب، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نسخة محدَّثة من برنامج الطروحات، كما تعثرت مفاوضات بيع "بنك القاهرة" لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" بسبب خلافات في التقييم، ما يعكس التحديات المستمرة أمام الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد والمستثمرين.