• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً محدوداً خلال ما تبقى من العام وحتى عام 2026، في ظل الضغوط المستمرة الناجمة عن التضخم وارتفاع الرسوم الجمركية التي تؤثر بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بين 22 و27 أغسطس وشمل 79 خبيراً، فمن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بمتوسط 1.4% خلال النصف الأول.

كما يُتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين – الذي يمثل المحرك الأساسي للنمو – بمعدل 1.1% في الربعين الثالث والرابع من 2025

التضخم تحت المجهر

تشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سيبلغ ذروته عند 3.2% في الربع الأخير من العام، قبل أن يتباطأ تدريجياً حتى عام 2026، لكنه سيبقى أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويعكس ذلك التأثير المستمر لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، خصوصاً الرسوم الجمركية المرتفعة التي رفعت تكاليف الواردات وأسعار المستهلك. ويتوقع محللون أن تستمر آثار هذه الرسوم حتى العام المقبل على الأقل.

البطالة وتحديات السياسة النقدية

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي أن تأثير الرسوم الجمركية أصبح جلياً في مستويات الأسعار، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر لتفادي تباطؤ سوق العمل.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4% في الربع الرابع من 2025 وأن يستقر عند هذا المستوى معظم عام 2026.

ورغم ذلك، يرى المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات الركود الاقتصادي في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة تبلغ 32%، وهي الأدنى منذ مارس الماضي.

كما رجحوا تسارع نمو استثمارات الأعمال حتى عام 2026، مما قد يخفف من حدة التباطؤ.

أداء الاقتصاد في الربع الثاني

على صعيد آخر، أفاد مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الأميركي سجل نمواً أسرع قليلاً مما أشارت إليه التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام، بدعم من زيادة استثمارات الملكية الفكرية ومعدات الأعمال، وهو ما اعتُبر إشارة إيجابية وسط الضغوط المستمرة على الاقتصاد.