زيادة 2000 ميجاوات طاقة متجددة ودعم مستمر لاستقرار منظومة الكهرباء في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتطورات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود بين الوزارات المعنية لضمان توفير الإمدادات البترولية اللازمة وزيادتها، بما يضمن استدامة تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع خاصة خلال فترة الصيف، مشدداً على ضرورة تعزيز نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يمتلك بنية تحتية قوية ويعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تطبيق برامج صيانة منتظمة لمحطات الكهرباء. وأشار إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ودورها في دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.
كما استعرض وزير الكهرباء جهود القطاع في تغيير نمط التشغيل نحو تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين الأداء، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بإضافة 2000 ميجاوات إلى الشبكة القومية قبل بدء موسم الصيف. ولفت إلى المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة لضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية، وتنفيذ برامج صيانة وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تقليل الفقد الفني وضمان كفاءة التشغيل.
في ذات السياق، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً المتابعة الميدانية المستمرة لسفن الغاز الطبيعي المسال، وتنظيم ضخ الغاز في الشبكة القومية لتلبية الطلب المحلي. وأكد على التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء في إطار خطة عمل تكاملية لتوفير الوقود اللازم، ووضع سيناريوهات استباقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.
وخلال الاجتماع، تم أيضاً استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكدت الحكومة انتظامها في السداد مما يساهم في تعزيز استثمارات هذه الشركات في مجالات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.