• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، ومتابعة خطة إدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة التيار الكهربائي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة المتجددة المتاحة.

مشروع توليد الكهرباء لمجمع الألومنيوم

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وهو أحد المشروعات التي تعكس التوجه نحو ربط النشاط الصناعي بمصادر الطاقة النظيفة.

كما ناقش الوزيران سبل تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع ذات الاستهلاك الكهربائي المرتفع، إلى جانب دعم التوسع في الصناعات الكهربائية الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة المهمات والمعدات وتحسين جودة المنتج المحلي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم التنافسية الصناعية في السوقين المحلي والدولي.

مستهدفات استراتيجية الطاقة

أكد الاجتماع أهمية التكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. وشدد الحضور على ضرورة تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بما يضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

دعم القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطبيق كفاءة الطاقة يمثلان أولوية قصوى في خطة الوزارة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مشروعات التحول الطاقي، خاصة من خلال آلية "القطاع الخاص للقطاع الخاص" (Private to Private Projects)، والتي تتيح للمنتجين والمستهلكين التعاقد المباشر لتبادل الطاقة.

كما أوضح أن هناك مشروعًا قوميًّا جارٍ تنفيذه لنقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة الحديثة، لا سيما في مجال تصنيع المعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مع الإشارة إلى وجود العديد من النماذج الناجحة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة في المصانع.

من جهته، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر تحسين كفاءة الطاقة من الأولويات الاستراتيجية، نظرًا لما يحققه من خفض في التكاليف التشغيلية، وزيادة في القدرة الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الوزارة تسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى دمج الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في عمليات التصنيع، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة، لتسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام.

ويعكس هذا التعاون المشترك التوجه الحكومي نحو تفعيل التكامل بين القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق أهداف الدولة في خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.