• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وما قد تفرزه من انعكاسات على الأوضاع الداخلية في دول المنطقة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طوارئ محتملة قد تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة والمركز القومي للتحكم في الطاقة. كما انضم رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

التأكيد على استمرارية التغذية ورفع الجاهزية
وخلال الاجتماع، اطمأن وزير الكهرباء على أداء الشبكة الكهربائية الموحدة، واستمرارية التغذية في مختلف المحافظات دون انقطاعات، بالإضافة إلى مراجعة احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات التوليد، وتقييم قدرة القطاع على مواجهة أي طارئ في ظل الظروف الاستثنائية.

كما ناقش الدكتور عصمت سبل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وضرورة تطبيق أنماط التشغيل الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الوقود، بما يحقق أقصى عائد ممكن على وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات/ساعة.

توجيهات مباشرة لرؤساء شركات التوزيع
ووجه الوزير خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد في جميع شركات توزيع الكهرباء، والتأكيد على جاهزية مراكز التحكم الإقليمية، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية طوال اليوم لمتابعة الوضع لحظة بلحظة.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين شركات التوزيع ومراكز التحكم الرئيسية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تأمين استقرار الشبكة على مدار الساعة، وضمان استمرارية التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات الحيوية والسكنية والصناعية.

تعزيز كفاءة التشغيل وضمان الأمن الكهربائي
ويأتي هذا التحرك الوزاري ضمن خطة العمل الاستراتيجية للقطاع، التي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، والتعامل الاستباقي مع المتغيرات الإقليمية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على ضمان الأمن الكهربائي كأولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد وزير الكهرباء في ختام الاجتماع أن الوزارة تعمل بروح الفريق، وبمنهجية استباقية لضمان تأمين الشبكة، والتعامل مع أي طارئ، بما يحفظ استقرار الخدمة العامة وحقوق المواطنين.