• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في تطور يعكس تصاعد المخاطر المالية والسياسية التي تواجهها فرنسا، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف البلاد من AA- إلى A+، وسط تحذيرات من اتساع العجز المالي وتراجع القدرة على احتواء الدين العام.

ووصفت الوكالة في بيان صدر الجمعة الوضع المالي لفرنسا بأنه "هش"، مشيرة إلى أن ارتفاع الدين العام وتكرار الأزمات الحكومية جعلا من الصعب تنفيذ إصلاحات مالية ضرورية.

أسباب الخفض.. ديون متزايدة وعجز مستمر

بحسب "فيتش"، فإن عجز الموازنة الفرنسية سيظل أعلى من 5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، وهو ما يمثل تهديدًا لاستقرار المالية العامة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وأشارت إلى أن التراكم السريع للديون بعد أزمات متتالية — من جائحة كوفيد إلى الحرب في أوكرانيا — جعل البلاد في موقع مالي أكثر ضعفًا.

وأضافت أن تراجع القدرة على تنفيذ إصلاحات جذرية بسبب الانقسامات السياسية العميقة، يزيد من صعوبة كبح العجز وتقليص الإنفاق.

أزمة سياسية تعمّق الأزمة المالية

جاء خفض التصنيف بعد أسبوع شهد انهيار حكومة جديدة في باريس، وفشل البرلمان في تمرير خطة خفض العجز التي طرحتها الحكومة السابقة.

في محاولة لتدارك الأزمة، كلّف الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة وبناء توافق برلماني حول الموازنة.

لكن المفاوضات لا تزال صعبة، وسط دعوات متصاعدة من قوى المعارضة — من أقصى اليمين وأقصى اليسار — إلى استقالة ماكرون أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "فيتش": "الشلل السياسي المستمر في فرنسا يقوّض قدرتها على إجراء الإصلاحات اللازمة لضبط الأوضاع المالية."

تحذيرات من "جمود مالي"

وحذرت الوكالة من احتمال أن تدخل فرنسا في وضعية "الاعتمادات المصوّت عليها" (Services Votés) إذا لم تُعتمد الموازنة الجديدة قبل نهاية العام. وهو ما سيقيد الحكومة بالإنفاق على البنود السابقة فقط، دون القدرة على اتخاذ خطوات جديدة لمعالجة الأزمة.

كما توقعت أن تكون أي خطة موازنة جديدة أقل تشددًا ماليًا من المقترحات السابقة، بسبب ضعف التحالفات داخل البرلمان.

تأثيرات اقتصادية أوسع

على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تعافي قطاع التصنيع وارتفاع معدل ادخار الأسر، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي قد تراجعت بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية.

ويعكس هذا التراجع اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، حيث باتت فرنسا تدفع فوائد مرتفعة للاقتراض، مشابهة لدول ذات تصنيف ائتماني أقل مثل ليتوانيا وإيطاليا.

هل هو بداية الانحدار؟

لا يزال تصنيف فرنسا الائتماني أعلى من الدرجات الخطرة بست مراتب، لكن تراجع "فيتش" يُعد إشارة تحذير قوية. فإذا استمر الجمود السياسي وتضخّم العجز، فقد تواجه البلاد تخفيضات إضافية من وكالات مثل "موديز" و"S&P"، ما قد يؤدي إلى تقييد خيارات التمويل ويؤثر سلبًا على صورة فرنسا المالية عالميًا.