• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد سوق السيارات في مصر تحولًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل انخفاضات كبيرة في أسعار نحو 25 علامة تجارية، بنسبة وصلت إلى 15%، وهي أسرع وتيرة تراجع للأسعار منذ أربع سنوات، وفقاً لرصد أجرته "الشرق".

التخفيضات شملت حوالي 68 طرازًا، وتراوحت بين 30 ألفًا و400 ألف جنيه مصري، مدفوعة بعدة عوامل متداخلة، من أبرزها التوسع في عمليات التجميع المحلي، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة وضعف نسبي في الطلب مقارنة بفترة ما قبل أزمة النقد الأجنبي.

وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف"، إن إعادة فتح باب الاستيراد بعد فترة من القيود ساهم في زيادة المعروض بالسوق، مما عزز التنافس بين الوكلاء ودفعهم لتقديم تخفيضات واسعة لجذب المشترين.

ومن بين العلامات التي شملتها التخفيضات: "تويوتا"، و"نيسان"، و"هيونداي"، و"رينو"، و"سكودا"، و"جيلي"، و"فولكس واجن"، و"ستروين"، و"فولفو"، و"سيات"، بحسب بيانات "الشرق".

عروض ترويجية لتحريك السوق

السبع أشار إلى أن ضعف الإقبال على بعض الموديلات دفع الشركات لطرح عروض ترويجية قوية بهدف تحفيز حركة البيع، خاصة مع تكدس بعض الطرازات في المخازن بسبب تباطؤ الطلب خلال السنوات الماضية.

وعانت السوق من واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة نقص المعروض ووقف الاستيراد بسبب أزمة الدولار، إلى جانب ارتفاع التكاليف والضرائب على السيارات المطروحة.

إعادة تسعير وتحفيز بالموديلات الجديدة

يرى حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنّعي السيارات، أن الانخفاضات الحالية تعكس ما وصفه بـ"إعادة تسعير" للسيارات، مدفوعة بانخفاض سعر الدولار، وبدء طرح موديلات 2026، ما دفع الشركات إلى تصفية مخزونها من موديلات 2024 و2025 عبر خصومات مغرية.

لا توقعات بتخفيضات إضافية

محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة "إكستريم أوتو"، استبعد أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض في الفترة المقبلة ما لم تحدث تغيرات كبيرة في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية باتت "أكثر واقعية" وفق المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح أن تقديم وكلاء السيارات لتخفيضات على الأسعار الرسمية منذ بداية العام ساعد على تحريك السوق ورفع حجم المبيعات.

انتعاش حاد في المبيعات

وأظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، حيث قفزت بنسبة 94.8% خلال أول خمسة أشهر من 2025، مسجلة أكثر من 57 ألف سيارة، مقابل نحو 26.8 ألف خلال نفس الفترة من عام 2024.

الفائدة المنخفضة تدعم التقسيط

منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن تراجع أسعار الفائدة ساعد في زيادة الإقبال على الشراء بنظام التقسيط، ما خفف الضغط على الأسعار النقدية وفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستهلكين.

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، لتسجل 24% على الإيداع، و25% على الإقراض.

زيتون أشار أيضًا إلى أن التوسع في تجميع السيارات محليًا وطرح طرازات جديدة صينية وماليزية بأسعار تنافسية، شكّل دفعة قوية للسوق، خاصة في الفئة المتوسطة.

طفرة في الإنتاج المحلي

يعمل في مصر حاليًا نحو 13 مصنعًا للسيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 95 ألف سيارة سنويًا. ومن المتوقع دخول 9 شركات جديدة خلال عامي 2025 و2026، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا، متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 100 ألف سيارة.

زيادات محدودة في بعض الطرازات

ورغم الانخفاض العام، سجلت 8 طرازات زيادات سعرية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، تصدرتها "بروتون ساجا" التي ارتفع سعرها بنسبة 6.3% لتصل إلى 670 ألف جنيه، تليها "هيونداي إلنترا" بزيادة طفيفة بلغت 0.85% لتسجل 1.18 مليون جنيه.