• الرئيسية
• طريق الحقيقة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي التي أُقرت خلالها عدة قرارات ومذكرات تفاهم مهمة على المستويين المحلي والدولي، أبرزها تمديد العمل ببرنامج "الرهن الميسر" لمدة ثلاث سنوات إضافية.

دعم سكني واستقرار أسري

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن قرار التمديد سيساهم في تخفيف عبء الدفعة المقدمة عن المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، ويعزز فرصهم في تملك المسكن الأول، مشيرًا إلى أن البرنامج ساعد بالفعل أكثر من 114.6 ألف أسرة سعودية على تحقيق الاستقرار السكني.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر الحقيل عن شكره للقيادة السعودية على هذا القرار الذي يدعم مستهدفات برنامج الإسكان ويساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

تعاون مالي ومذكرات تفاهم دولية

وفي الشأن الاقتصادي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ونظيرتها الإماراتية لتعزيز التعاون المشترك في المجال المالي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أُقرت اتفاقيتان بشأن توظيف العمالة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الصومال، إحداهما تختص بالعمالة المنزلية، وذلك ضمن جهود تنظيم سوق العمل وتعزيز الشراكات الدولية.

وفي قطاع النقل، وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في مملكة الدنمارك للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، ما يعكس اهتمام المملكة بتوسيع علاقاتها في مجالات النقل وسلاسل الإمداد.

تطوير التعليم وتنظيمات قانونية

وعلى صعيد تطوير التعليم، أقر المجلس مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لتعزيز التعاون في مجالات القياس والتقويم والاعتماد، بما يرفع من جودة مخرجات التعليم في المملكة.

كذلك، وافق المجلس على تعديلات في أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة لتتسق مع أحكام نظام المعاملات المدنية الجديد، في خطوة تستهدف تحديث وتكامل البنية التشريعية والقضائية في البلاد.

كما صادق المجلس على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بما يعزز كفاءة التنسيق وتحسين جودة الخدمات الصحية المتخصصة.

حسابات ختامية لجهات حكومية

واختُتمت الجلسة بإقرار المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، من بينها:

• الهيئة العامة للترفيه

• صندوق التنمية العقارية
  وذلك عن أعوام مالية سابقة، في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية الحكومية.