• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أثارت الأنباء المتداولة بشأن تجميد الحسابات البنكية لليوتيوبر المعروفة باسم "أم مكة" والتحقيق في مصادر دخلها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء على كيفية تعامل البنوك المصرية مع الأموال المتدفقة في حسابات مشاهير السوشيال ميديا.

رقابة مصرفية مشددة على الحسابات ذات التدفقات غير المبررة

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، في تصريحات صحفية، أن البنوك المصرية تطبق رقابة دقيقة على الحسابات البنكية التي تشهد نشاطًا ماليًا مكثفًا، لا سيما في حال عدم وضوح مصدر الدخل أو غياب نشاط تجاري مسجل.

وأوضحت المصادر أن جميع البنوك العاملة في السوق المصري ملتزمة بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي، بأي حركة مالية مريبة، وذلك ضمن إجراءات "اعرف عميلك" المُلزمة قانونًا.

"من أين لك هذا؟".. إجراء روتيني في حال وجود نشاط غير معتاد

وأكدت المصادر أن السؤال عن مصدر الأموال لا يعني وجود تهم جنائية، بل هو إجراء روتيني في حال وجود تحويلات مالية ضخمة أو تدفقات غير مبررة، خاصة من جهات خارجية.

وتُطالب البنوك عملاءها من صناع المحتوى بتقديم مستندات تُثبت طبيعة دخولهم، مثل عقود تعاون مع شركات إعلانات، أو إثباتات عمل من منصات رقمية كـ"يوتيوب" و"تيك توك" وغيرها.

الشهرة لا تعفي من التزامات قانونية

شدّدت المصادر على أن الشهرة لا تعفي من المساءلة أو من الالتزام بالقواعد المصرفية والضريبية، مشيرة إلى أن بعض مشاهير الإنترنت يواجهون استفسارات مصرفية ليس بسبب شهرتهم، بل بسبب حركة حساباتهم غير المعتادة، والتي تستوجب التحقق مثل أي عميل آخر.

وأضافت أن البنوك ليست جهة تحقيق أو مساءلة قانونية، لكنها الجهة الأولى التي ترصد التحركات المالية المشبوهة، وتقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال، التي تتولى فحص البيانات واتخاذ القرار المناسب.

توصيات للمؤثرين.. التسجيل الضريبي يحميك

يوجه التقرير توصيات واضحة لصناع المحتوى الرقمي بضرورة تسجيل أنشطتهم بشكل رسمي، وفتح ملفات ضريبية، والتعامل بشفافية مع البنوك، باعتبارها شريكًا في حماية الأموال وليس طرفًا معاديًا.

ويؤكد خبراء أن الالتزام باللوائح الضريبية والمصرفية يجنّب صناع المحتوى الوقوع تحت طائلة الشبهات، ويحافظ على سمعتهم في ظل الرقابة المتزايدة على التعاملات المالية الإلكترونية في مصر.