قانون الدفاع الأمريكي يهدد أحد عمالقة التكنولوجيا بالصين ومورد الشاشات الرئيسي لشركة ”آبل”
أدرج الكونجرس الأمريكي تعديلً جديدا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الضخم، يقضي بطلب من وزارة الدفاع (البنتاجون) النظر في إدراج مجموعة "بي أو إي" الصينية للتكنولوجيا، إحدى موردي شاشات شركة آبل الأمريكية، ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالجيش الصيني .
ورغم أن الوجود على هذه القائمة لا يعني حظر التعامل التجاري داخل الولايات المتحدة، إلا أنه يُقصي الشركات المدرجة من سلاسل التوريد الخاصة بالجيش الأمريكي في المستقبل القريب، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الاقتصادية.
وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع القانون، المعروف باسم "قانون تفويض الدفاع الوطني"، خلال شهر يوليو المنصرم، ويُعتبر من التشريعات "الواجبة التمرير" نظرًا لأنه يموّل الجيش الأمريكي، ومن المتوقع أن يصبح قانونًا لاحقًا هذا العام.
وخلال مناقشة القانون في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أُضيف تعديل جديد لأول مرة يطلب رسميًا من وزارة الدفاع الأمريكية تقييم ما إذا كان ينبغي إدراج مجموعة "بي أو إي" الصينية، المدرجة ضمن القائمة الرسمية لموردي شركة آبل، ضمن لائحة الشركات التي يُعتقد أنها تدعم الجيش الصيني.
ولم تصدر أي تعليقات من مجموعة "بي أو إي" الصينية، أو من شركة آبل الأمريكية، بشأن هذا التطور حتى الآن، رغم محاولات متعددة للتواصل.
وقال كريج سينجلتون، الخبير في الشأن الصيني بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن الحكومة الصينية قدمت مليارات الدولارات من الإعانات والإعفاءات الضريبية والقروض لدعم شركات مثل "بي أو إي"، في سعيها للهيمنة على إنتاج الشاشات عالميًا.
وأضاف سينجلتون: "هذا التمركز الأحادي في سلسلة التوريد يمثل نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها بسهولة لتعطيل أو إضعاف العمليات العسكرية الأمريكية، ناهيك عن تأثيره السلبي على سلاسل التوريد التجارية، لا سيما خلال فترات الصراع أو التوترات الثنائية المتصاعدة مع بكين".
وفي محاولة للدفاع عن موقفها، أصدرت شركة "بي أو إي"، عبر فرعها في الولايات المتحدة، دراسة الشهر الماضي أعدتها شركة "نيرا للاستشارات الاقتصادية" ومقرها نيويورك، ذكرت فيها أن صناعة الشاشات العالمية، التي تضم شركات كبرى من كوريا الجنوبية مثل سامسونج وإل جي، لا تزال تنافسية للغاية، ولا توجد شركة واحدة قادرة على التأثير بشكل كبير على الأسعار العالمية، حيث ذكر التقرير: "لا يوجد خطر فعلي من تعطل سلاسل التوريد بسبب شركات تصنيع الشاشات في الصين".
ومن شأن هذا الجدل أن يلقي بظلاله على العلاقة بين الشركات الأمريكية، وعلى رأسها آبل، وسلاسل التوريد الصينية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية والاقتصادية من اعتماد واشنطن على شركات يُشتبه بصلاتها الوثيقة بالمؤسسة العسكرية في بكين.
