• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

لأعوام طويلة، ظل الاقتصاد السعودي معتمدًا بشكل كبير على إيرادات النفط، ما جعل الميزانية عرضة لتقلبات السوق العالمي وأسعار الطاقة.

لكن المملكة اليوم تتبنى تحولًا اقتصاديًا عميقًا، يتجاوز فكرة الاعتماد على مصدر دخل واحد، نحو رؤية شاملة للاستقلال المالي والاستدامة طويلة الأمد، ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

أحد القرارات اللافتة التي تعكس هذا التحول هو تثبيت سقف إنتاج النفط عند 12 مليون برميل يوميًا.

هذا التوجه لا يُقاس فقط بميزان العرض والطلب، بل يعكس إدراكًا استراتيجيًا لطبيعة الأسواق وتقلباتها. عوضًا عن اللهاث وراء مكاسب آنية بزيادة الإنتاج، تستثمر السعودية الفوائض النفطية في مشاريع بعيدة المدى تُعزز النمو، وتحافظ على التوازن بين الموارد والاحتياجات المستقبلية.

على صعيد الإيرادات غير النفطية، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا من خلال تبني سياسات مالية مدروسة، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الرسوم الحكومية، إلى جانب برامج الخصخصة الجزئية للأصول العامة.

هذه المبادرات عززت من مرونة المالية العامة وساهمت في تمويل قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وفي إطار التوسع الاقتصادي، تم توجيه الاستثمارات إلى قطاعات جديدة واعدة مثل السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، حيث تُعد مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر خير مثال على ذلك.

هذه القطاعات لم تخلق فقط فرصًا واسعة للعمل، بل بدأت تدر عوائد مستقرة ونموًا متسارعًا في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس اقتراب المملكة من تحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030.

التحول لم يكن اقتصاديًا بحتًا، بل شمل أبعادًا اجتماعية واضحة.

فمع تنويع مصادر الدخل، تم ضخ استثمارات في تطوير رأس المال البشري، من خلال التدريب، والتعليم، وخلق بيئة عمل محفزة تُمكّن الأفراد من المساهمة بفعالية في عجلة الاقتصاد الجديد.

في الوقت ذاته، حافظت المملكة على التزامها البيئي، عبر دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتبني سياسات للحد من الانبعاثات الكربونية. هذا التوازن بين الاستدامة المالية والبيئية يمنح الاقتصاد السعودي قدرة إضافية على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويعزز من مكانته في الساحة الدولية.

ما نشهده اليوم هو تحول مدروس، لا يقتصر على إدارة ميزانية الدولة، بل يتعداها إلى إعادة هيكلة كاملة للنموذج الاقتصادي.

المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع، قادر على مواجهة التحديات بثقة، ومستعد لاستثمار الفرص بذكاء.

إن مستقبل السعودية المالي لم يعد مرهونًا بسعر برميل النفط، بل بات مشروطًا برؤية متكاملة توازن بين الموارد والطموحات.

ومن هنا، لا يمكن النظر إلى ما يحدث إلا بوصفه قصة تحوّل تُكتب فصولها بثبات، وتحمل بين سطورها نموذجًا جديدًا للاستدامة والإدارة الرشيدة في العالم العربي.