• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قدّر خبراء اقتصاديون أن موجات الحر والجفاف والفيضانات التي اجتاحت القارة الأوروبية خلال صيف 2025 ألحقت خسائر مباشرة بالاقتصاد قُدرت بنحو 43 مليار يورو، في أحدث إشارة إلى تصاعد كلفة التغير المناخي على الاقتصادات المتقدمة.

الدراسة، التي قادتها سحرش عثمان من جامعة مانهايم بالتعاون مع خبراء من البنك المركزي الأوروبي، اعتمدت على بيانات جوية ونماذج اقتصادية لقياس حجم الأضرار.

وأوضحت أن الخسائر لم تقتصر على تدمير البنية التحتية والمحاصيل الزراعية، بل شملت أيضاً تكاليف غير مباشرة مثل توقف الإنتاج، وفقدان الأرواح البشرية، والمصروفات الإضافية المرتبطة ببرامج التكيّف.

تكاليف تتجاوز الحاضر

الباحثون حذروا من أن الكلفة الحقيقية لهذه الكوارث تتجاوز آثارها المباشرة، إذ إن تلف أو نقص بعض المنتجات بسبب الجفاف قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لسنوات.

وبناءً على توقعات الدراسة، قد تصل التكاليف الإجمالية حتى عام 2029 إلى 126 مليار يورو نتيجة تراكم آثار كوارث هذا الصيف وحده.

الدول الأكثر تضرراً

أشارت النتائج إلى أن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تحملت العبء الأكبر، بخسائر تتجاوز 10 مليارات يورو لكل منها في 2025، مع احتمال تضاعفها إلى أكثر من 30 مليار يورو على المدى المتوسط.

أما دول شمال ووسط أوروبا فكانت أقل تضرراً، لكنها تواجه مخاطر متزايدة من الفيضانات التي تضربها بوتيرة متسارعة.

تقديرات قد تكون أقل من الواقع

الدراسة لفتت إلى أن الأرقام المعلنة قد تقل عن حجم الأضرار الفعلية، لعدم احتساب الآثار التراكمية للأحداث المناخية المتزامنة، أو الخسائر المرتبطة بحرائق الغابات.

كما أن البيانات المعتادة من شركات إعادة التأمين تركز على الأصول المادية المتضررة، بينما تُهمل تكاليف مثل انخفاض الإنتاجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.