• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في ظل قناعة متزايدة بقدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود أمام الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" شمل 59 خبيراً اقتصادياً، فإن سعر الفائدة على الودائع سيظل عند مستوى 2% خلال اجتماع الخميس المقبل، حيث لا يتوقع المحللون أي خفض إضافي في هذه المرحلة. كما يُرجح أن تخفف التوقعات الفصلية الجديدة للبنك من المخاوف المتعلقة بترسخ التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2%.

اقتصاد أوروبي أكثر مرونة

رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، أظهر اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة قدراً من المرونة، فيما عبّر معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحهم حيال السياسات النقدية الحالية.

ومع أن التضخم يراوح حول المستوى المستهدف، فإن صناع القرار في فرانكفورت يتابعون عن كثب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع أن يبدأ خفضاً لتكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل. خطوة كهذه قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة اليورو إذا ألمح الفيدرالي إلى مزيد من التخفيضات المستقبلية.

أما في فرنسا، فقد تسبب انهيار الحكومة في زيادة حالة الغموض السياسي، لكن لا يتوقع أن تركز رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على هذا الملف خلال مؤتمرها الصحفي، إلا إذا انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق.

تباين في مواقف المسؤولين

بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة من 4% إلى 2% خلال الأشهر الماضية، تباينت مواقف المسؤولين بشأن الخطوة التالية. فقد عارضت إيزابيل شنابل أي خفض جديد محذرة من مخاطر تضخمية مستقبلية، بينما دعا آخرون مثل ماديس مولر وأولي رين إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار إضافي.

ويرى ديفيد باول، كبير اقتصاديي "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن البنك المركزي الأوروبي ليس في عجلة من أمره، وأنه بانتظار مؤشرات أوضح حول تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتضخم. وأشار إلى أن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يمنح سوى راحة محدودة للأسواق.

تقديرات الأسواق حالياً تعطي احتمالية تقل عن الثلث لخفض إضافي في أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، ألمح محافظ المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس إلى إمكانية تحرك في ديسمبر، في حين لم يستبعد بريموز دولينك، القائم بأعمال محافظ المركزي في سلوفينيا، احتمال رفع الفائدة مستقبلاً، وهو سيناريو يتوقع بعض المحللين أن يتحقق في النصف الثاني من 2026.

توقعات النمو والتضخم

تشير التقديرات إلى أن التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي ستعكس نمواً تدريجياً في النشاط الاقتصادي، مع بقاء التضخم قريباً من المستوى المستهدف على المدى المتوسط. ومن المنتظر أن تُعدل تقديرات 2026 لتقترب من 2%، مما يخفف من المخاوف بشأن بقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة.

ورغم المؤشرات الإيجابية مثل تحسن ثقة الشركات الألمانية وتوسع النشاط التجاري في أغسطس، إلا أن البيانات تكشف عن نقاط ضعف في الاستثمار والاستهلاك خلال الربع الثاني، بعد بداية قوية للعام. وبلغ معدل التضخم في أغسطس 2.1%، فيما استقر التضخم الأساسي عند 2.3% للشهر الرابع على التوالي.

الأزمة السياسية في فرنسا

تظل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مصدر قلق بارز نتيجة فشلها في خفض عجز الموازنة، وهو ما أدى إلى إقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو هذا الأسبوع. وخلفه سيباستيان ليكورنو يواجه تحدياً صعباً في حشد الدعم داخل برلمان منقسم لمعالجة أكبر عجز مالي في المنطقة.

وقد انعكست هذه التطورات على الأسواق من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بإيطاليا. ومن المتوقع أن تراقب الأسواق تصريحات لاغارد بدقة لرصد أي إشارة إلى استعداد البنك للتدخل إذا ما تزايدت الضغوط، غير أن موقفها سيظل على الأرجح حذراً.