• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في إطار متابعة خطط الدولة لترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض ما تم إنجازه في ملف حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بالسقف المالي المقرر للاستثمارات العامة، والذي تم تحديده وفقًا لقراري مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة محورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالحد من التضخم، وخفض مستويات الدين العام، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص.

وقدمت المشاط تقريرًا مفصلًا عن خطوات الوزارة في تنفيذ هذه الحوكمة، موضحة أنه تم حصر جميع الشركات المشمولة بقرار مجلس الوزراء، مع تحديد البيانات الخاصة باستثماراتها في الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري. وشمل الحصر الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تمتلك فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها أكثر من 50% من رأس المال.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تطوير مكون للمتابعة المكتبية على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بما يتيح لممثلي الشركات إدخال ومتابعة بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة بشكل مباشر وفعّال.

كما كشفت الوزيرة عن تنظيم برنامج تدريبي متكامل داخل وزارة التخطيط، يستهدف تأهيل ممثلي الجهات المختلفة على إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مع وضع تعريفات واضحة ومحددة للاستثمارات العامة المنفذة، لضمان توحيد المعايير وتحقيق الشفافية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تدقيق وتحديث البيانات، وتعمل على مراجعة هيكل الشركات وتحديثه بانتظام، وهو ما ساعد على ضبط أرقام الاستثمارات بدقة داخل مختلف الجهات الحكومية، وانعكس بشكل إيجابي على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، من حيث تحسين توزيع الإنفاق بين الاستثمارات العامة والخاصة، والإنفاق الحكومي.