• الرئيسية
• حياة ومجتمع

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على تعديل سياستها التعاقدية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعادة تقييم شامل لأداء الفريق ونتائج التعاقدات السابقة، خاصة في ظل تراجع المستوى الفني رغم ضم عدد من الأسماء اللامعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تغيير سياسية الصفقات الشتوية

ويأتي القرار بتغيير السياسة التعاقدية للأهلي تجنبًا لتكرار الأخطاء التي صاحبت الانتقالات السابقة، والتي شهدت التعاقد مع لاعبين بارزين على مستوى مصر وإفريقيا دون أن يحققوا الإضافة المطلوبة داخل الملعب. ووفقًا للرؤية الجديدة، سيتم التركيز فقط على تدعيم المراكز التي تعاني من نقص واضح في العناصر، بناءً على الاحتياجات الفنية الحقيقية للفريق.

وبدأت إدارة الكرة في الأهلي ترتيب أوراقها استعدادًا لسوق الانتقالات الشتوية، مع التركيز على ضم لاعبين في مراكز محددة مثل الظهيرين الأيمن والأيسر، وقلب الدفاع، بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

ملف أشرف داري

وفي سياق متصل، يدرس مسؤولو النادي الأهلي ملف اللاعب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، وسط توجه جاد لعدم استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بسبب تكرار إصاباته وغيابه المستمر عن المشاركة في المباريات. ويحتل داري مقعدًا ضمن قائمة اللاعبين الأجانب، ما يشكل عائقًا أمام إدارة النادي في تدعيم الصفوف بلاعبين أجانب جدد.

وتبحث إدارة الأهلي إمكانية تسويق داري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، سواء عبر الإعارة أو البيع النهائي لأحد الأندية الخليجية أو الخارجية، من أجل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب، تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز.

ويأتي ذلك في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم قادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، خاصة بعد انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مما ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي للفريق الأحمر.

ولا تمانع إدارة الأهلي في التفاوض مع أي نادٍ يبدي اهتمامًا بضم اللاعب المغربي، خاصة في ظل محدودية مشاركاته وعدم استفادة الجهاز الفني من جهوده، والتي تأثرت بشكل كبير بالإصابات المتكررة، كان آخرها خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز.