• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، فرض عقوبات تجارية جديدة تستهدف إسرائيل ووزراء اليمين المتشدد، في خطوة تهدف للضغط على الدولة العبرية بسبب استمرار حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب اقتراح المفوضية، في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل جزئيًا، ما يعني فقدان إسرائيل امتياز الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وفرض نفس التعريفات الجمركية على صادراتها كما على أي دولة خارج اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد.

وقال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن الإجراءات تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإرسال رسالة قوية بشأن الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا أن الهدف من العقوبات ليس معاقبة إسرائيل كدولة، بل تحسين الظروف الإنسانية في القطاع.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نية المفوضية "تعليق الامتيازات التجارية مع إسرائيل، ومعاقبة الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل". وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس أن الإجراءات، بما في ذلك العقوبات على الوزراء المتشددين، تهدف إلى الضغط السياسي دون الكشف عن أسمائهم، مشددة على ضرورة دعم الدول الأعضاء لتنفيذ الاقتراح.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل نحو 32% من إجمالي تجارة السلع الإسرائيلية لعام 2024، وفقًا للمفوضية الأوروبية، ما يجعل هذه الإجراءات الاقتصادية بمثابة خطوة مؤثرة وذات رمزية كبيرة في الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان في غزة.