• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، على رأسهم السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب ممثلين من الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للآثار.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الآثار الغارقة في خليج أبي قير تمثل قيمة فريدة يجب الاستفادة منها بشكل أكبر، في ظل التوجه نحو دعم وتنويع مصادر الجذب السياحي وتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى ضرورة حصر هذه الآثار وتقييم إمكانية عرضها بطرق مبتكرة، سواء من خلال متحف تحت الماء أو عبر نقلها إلى المتاحف التقليدية.

وأوضح الدكتور مدبولي أن فكرة إنشاء مسارات سياحية تحت الماء، لزيارة المواقع الأثرية الغارقة، تُعد من التجارب الناجحة عالميًا، ويمكن تطبيقها في مصر في ضوء ما تمتلكه من ثروات أثرية بحرية، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، وخاصة المعايير التي تحددها منظمة اليونسكو.

من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى الجهود الجارية لحماية وصون الآثار الغارقة، مشيدًا بدور المجلس الأعلى للآثار في هذا المجال، وكذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة اليونسكو والشركاء الدوليين، لدراسة الجدوى الفنية والقانونية لإنشاء متحف تحت الماء.

كما استعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الضوابط المعتمدة لاستخراج الآثار الغارقة، مؤكدًا وجود فرص واعدة لاكتشاف المزيد منها في مياه مصر الإقليمية، مشيرًا إلى عدة مواقع بحرية تنشط فيها بعثات استكشافية متخصصة.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية مقترحات لدعم المشروع، من بينها التعاون مع الشركاء الدوليين لعرض الآثار في مواقع جذب سياحي داخل المحافظة، إلى جانب تخصيص مواقع بحرية محددة تصلح لممارسة رياضة الغطس ومشاهدة الآثار الغارقة في بيئتها الطبيعية، مما يثري التجربة السياحية ويوفر أنماطًا جديدة من الجذب.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للآثار الغارقة التي يمكن استخراجها، ووضع خطة زمنية وعملية لعرضها في متاحف مؤهلة. كما وجّه بوضع تصور خلال شهر واحد لتحديد المواقع المناسبة للغطس السياحي، بما يتوافق مع الضوابط الدولية لحماية التراث الأثري تحت الماء.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستعمل على إعداد الرؤية المطلوبة خلال الفترة المحددة، متضمنة دراسة تفصيلية للمواقع المحتملة وتصورًا واضحًا لآليات التنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمة اليونسكو، لضمان توازن دقيق بين حماية الآثار وتنشيط السياحة.