• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها بتسليم أجهزة نقاط البيع (POS) والمستلزمات الفنية المجانية للممولين الجدد المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه. جاء ذلك بالتعاون مع شركة إيتاكس، في إطار جهود تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأكدت عبد العال أن المصلحة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي مجانًا، بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس روح الشراكة والتكامل بين مصلحة الضرائب وأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النمو والتوسع.

ودعت رئيس المصلحة أصحاب المشروعات الصغيرة للاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يوفر فرصًا استثنائية لهم من خلال إعفاء كامل عن مستحقات الضرائب على فترات ما قبل التسجيل، ضمن مبادرة «عفا الله عما سلف». وأوضحت أن المحاسبة في هذا النظام تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى لحجم أعمال يصل إلى 20 مليون جنيه.

وأشارت عبد العال إلى أن النظام الضريبي المبسط يمنح الممولين فترة خمس سنوات بعد التسجيل بدون فحص ضريبي، مع تقليل عدد الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى 4 إقرارات سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا، تعزيزًا للثقة والدعم الممنوح لهم. كما يتمتع المستفيدون بإعفاءات ضريبية من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق، والشهر العقاري.

وأوضحت رئيس المصلحة أن خطوات الاستفادة من النظام تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج (1/10) إلكترونيًا، مع اختيار نظام المحاسبة المناسب، مشيرة إلى إمكانية استلام أجهزة نقاط البيع المجانية فور الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني من وحدة متابعة التيسيرات الضريبية في مبنى مصلحة الضرائب بعمارات العبور بالقاهرة.

وشددت على أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها والتسجيل في منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني وإصدار الفواتير أو الإيصالات حسب طبيعة النشاط، يمثل الشروط الأساسية للاستفادة من النظام. كما أشارت إلى ارتباط النظام بمنظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار.