• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي صادر اليوم، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة وتحريضًا على مخالفة القوانين الضريبية، لا يعكس الحقيقة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.

وأوضحت المصلحة أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام المقرر وهو 14%، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.

أما بالنسبة للمطاعم غير السياحية، فقد شددت المصلحة على أنها تخضع للضريبة بنفس النسبة (14%) عند بلوغها حد التسجيل المنصوص عليه قانونًا، وذلك وفقًا لاشتراطات محددة حددها وزير المالية في قرارات سابقة، أبرزها القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021.

وتتضمن الاشتراطات التي تلزم المنشآت غير السياحية بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، الحالات الآتية:

المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية أو الكمباوندات السكنية أو المناطق السياحية أو المطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

وأشارت المصلحة إلى أن المنشآت التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى البند رقم 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي نص على إعفاء المأكولات والمشروبات المُقدمة للمستهلك مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية، باستثناء الحالات المحددة بقرارات من وزير المالية.

وحذرت مصلحة الضرائب من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يتم تداوله على الإنترنت، مشيرة إلى أن بعض الفيديوهات تهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض أصحاب المنشآت على مخالفة القانون، وأكدت أن هذه التجاوزات قيد المتابعة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي ختام بيانها، ثمّنت مصلحة الضرائب التزام المنشآت التي تُطبق الضريبة وفقًا للقانون وتصدر فواتير وإيصالات إلكترونية سليمة، مشددة على أن هذا السلوك يعكس احترام القانون ويعزز من العدالة الضريبية والشفافية داخل السوق المصرية.