الضرائب المصرية تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاء السلع الأساسية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، في إطار دعم جهود الدولة الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان مراعاة مصالح الممولين وحماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
ونفت المصلحة في بيان رسمي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مشددة على أن هذه السلع الحيوية لا يُمكن المساس بها بأي شكل، لما تمثله من أهمية مباشرة لحياة المواطنين.
وأوضحت المصلحة أنها تتبع منهجًا مدروسًا لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي، وتقديم مزايا حقيقية للممولين، في خطوة تستهدف دعم بيئة استثمارية آمنة وجاذبة وتشجيع إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
وشددت على أن دعم الاقتصاد الوطني يظل أولوية قصوى لدى الدولة، ضمن مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية. ويأتي ثبات السياسات الضريبية الحالية، وعدم وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الضرائب سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، تأكيدًا على هذا الالتزام الحكومي.
وفي ختام بيانها، جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول أي موضوعات تتعلق بالسياسات الضريبية، منعًا لنشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة وتؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار واستقرار السوق.