• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة ومستدامة للتحديات التي تواجه النظام الإلكتروني المعتمد حاليًا، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتوحيد معايير التقييم، ويدعم في الوقت نفسه تطوير السياسات الضريبية وجذب مزيد من الاستثمارات.

وجاءت تصريحات عبد العال في سياق الملحق الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان: "معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر". وأشارت إلى أن القوانين الجديدة المتعلقة بإنهاء المنازعات جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، لا سيما لما لها من دور مهم في تقليص حجم القضايا الضريبية المعروضة أمام لجان الطعن والمحاكم، والتوصل إلى حلول توافقية تسهم في تسريع إجراءات التسوية.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية، إلى الإسراع بتقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، في موعد أقصاه 12 مايو 2025، بالنسبة للنزاعات المتعلقة بفترات سابقة على الأول من يناير 2020، وكذلك التقدم بطلبات إنهاء المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم، وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، قبل نهاية يونيو 2025، مشيرة إلى أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في استقبال الطلبات والنظر فيها حتى الموعد المحدد.

وأوضحت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتضمن حلولًا مرنة ومناسبة لكافة الحالات الضريبية سواء في الفحص التقديري أو الفحص الدفتري، كما يتيح إمكانية تقسيط الضريبة، ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية في الحالات التقديرية، على أربعة أقساط ربع سنوية دون تطبيق فوائد على عملية التقسيط.

وأضافت عبد العال أن النماذج الخاصة بتسوية المنازعات أصبحت متاحة من خلال موقع مصلحة الضرائب، وتشمل: نموذج تسوية المنازعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من ذات القانون، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع طبقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.

وأشارت إلى أن الإجراءات اللازمة للاستفادة من التسهيلات تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب، على أن تقوم المأمورية المختصة بمتابعة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراحل النظر المختلفة حتى انتهاء النزاع.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت رئيس المصلحة أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يأتي استكمالًا لحزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة، ويهدف إلى تسريع حسم الطعون الضريبية، وتقليل مدة النزاعات، وتحقيق العدالة الضريبية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في مصر.