• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة تشديد الرقابة على تداول الأدوية داخل السوق المصري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع إساءة استخدام الأدوية ذات التأثير النفسي، والتي قد تُستغل في غير الأغراض العلاجية، وعلى رأسها الإدمان. جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رقم 15 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاع الصحي.

وشدد عبدالغفار على أهمية التفرقة بين الاستخدام الطبي السليم للأدوية تحت إشراف طبي متخصص، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع بما يهدد الصحة العامة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع آليات رقابية صارمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان صرف هذه الأدوية للمرضى المستحقين فقط، مع محاسبة أي جهة تخرج عن هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تطورات السوق الدوائي المصري خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى تحسن كبير في توافر الخامات الدوائية، واستقرار المخزون الاستراتيجي، بما يعكس فعالية منظومة الإمداد واستجابة السوق المحلي للطلب.

كما ناقش الاجتماع معدلات استهلاك الأدوية سنويًا، مع التركيز على المستحضرات التي لا يوجد لها بدائل محلية، وذلك ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وأوضح عبدالغفار أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري تُصنع محليًا، وهو ما يُعد إنجازًا في إطار الجهود لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

من جهة أخرى، تم استعراض مؤشرات صادرات الأدوية، والتي بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال العام، ما يؤكد قدرة الصناعات الدوائية المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما شمل الاجتماع عرضًا لمشروع موازنة هيئة الدواء للعام المالي 2025/2026، وتقديرات الإيرادات والمصروفات وأهداف الهيئة في تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وتناول الاجتماع أيضًا اعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل عدد من الهيئات الدولية، بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف لجعل الهيئة مرجعية عالمية في تنظيم وتقييم سوق الدواء. كما تم التطرق إلى منظومة التحول الرقمي التي تعكف الهيئة على تطويرها لدعم كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.

من جانبه، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تقديره للدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لرصد أية ممارسات غير قانونية داخل السوق، لا سيما فيما يخص الأدوية النفسية، لما لهذا الملف من حساسية وتأثير مباشر على الصحة العامة. وشدد الغمراوي على أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لضمان توافر دواء آمن وفعال، وتهيئة بيئة تنظيمية ملائمة للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الأداء.

بدوره، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن مصر تسجل معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية، ما يمثل تحديًا يستلزم الوعي والضبط. كما نبه إلى وجود مؤشرات على تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، داعيًا إلى تنظيم هذه الظاهرة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، مع إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلي.

وأكد تاج الدين أن الهيئة الدوائية المصرية تحظى بثقة المجتمع الدولي، وتُعد نموذجًا يحتذى به في تنظيم سوق الدواء، ما يعزز من مكانتها كمؤسسة رقابية قادرة على دعم الأمن الصحي الوطني وتحقيق التوازن بين توافر الأدوية ومكافحة إساءة استخدامها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأداء قطاع الدواء في مصر، واستكمالًا للجهود المبذولة لضمان استقرار سوق الدواء، وتطوير القدرات الوطنية في التصنيع والرقابة والتصدير، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم الصحة العامة.